شعار وزارة العمل..
الدوحة – موقع الشرق
أعلنت وزارة العمل عن إدخال قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات إبلاغ ديناميكية، ضمن نظام معلومات سوق العمل (LMIS).
ويمثل هذا التحديث قفزة استراتيجية تعزز موقع دولة قطر في صدارة الدول التي توظف التكنولوجيا المتقدمة كأداة عملية وفعالة لدعم صناعة القرار، واستشراف مستقبل سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تطوير النظام في إطار تعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لإطلاق نسخة متقدمة من نظام (LMIS) تجمع بين التحليل المتعمق للبيانات وقدرات التنبؤ والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أولى نحو تحويل النظام إلى أداة استشراف متكاملة تدعم التخطيط بعيد المدى.
وتكمن الميزة التنافسية لهذا النظام في دمجه بين بيانات سوق العمل ووكيل ذكاء اصطناعي مركزي صمم خصيصا لتحليل سياسات العمل وتقديم توقعات ديناميكية للطلب على الوظائف.
ويتيح النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نظام (LMIS) التخطيط الاستباقي وصياغة السياسات القائمة على التوقعات المستقبلية، بما يعزز قدرة الدولة على التكيف السريع مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وترتكز الإضافات التقنية الجديدة على إدخال وكيل ذكي مركزي يعمل كمحلل متخصص في شؤون العمل، تم تدريبه على بيانات سوق العمل والسياسات القطرية.
ويقدم هذا الوكيل رؤى تحليلية عبر ثلاث عدسات استراتيجية رئيسية هي تقييم اتجاهات سوق العمل في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3). واستشراف الأنماط والتوجهات المستقبلية لسوق العمل بصفته عالم بيانات مدمج داخل النظام.
ولا يقتصر دور الوكيل الذكي على التحليل المركزي، بل تم دمجه ضمن مختلف وحدات النظام، ما يتيح لصناع القرار التفاعل معه في الوقت الفعلي للحصول على شروح وتلخيصات مخصصة وفق سياقات قطاعية أو ديموغرافية محددة، الأمر الذي يسرع عملية اتخاذ القرار المستنير بكفاءة غير مسبوقة.
وعلاوة على ذلك، توفر التحديثات الجديدة أدوات إبلاغ ديناميكية متقدمة تمكن المستخدمين من إنشاء تقارير مخصصة باستخدام فلاتر وخيارات تصور مرئية تفاعلية، إلى جانب لوحات تحكم حديثة تسهل الاستكشاف المتعمق للبيانات، وإمكانية تنزيل مجموعات البيانات والتقارير لدعم التخطيط المؤسسي.
وفي تأكيد واضح على التوجه المستقبلي، تعمل وزارة العمل على تطوير قدرات التنبؤ بالطلب على الوظائف، وهي خطوة محورية لاستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، وضمان مواءمة برامج التعليم والتدريب الوطنية بشكل كامل مع متطلبات السوق وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية.
جدير بالذكر أن هذا النظام متاح حاليا للمعنين من مختلف الوزارات بالدولة.