هل تعترف بريطانيا حقا بدولة فلسطين؟

لندن- في ظل تصاعد معاناة الفلسطينيين وتزايد الضغوط الشعبية والحقوقية، شهدت الساحة الدولية تحركات متسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، بدءا بفرنسا وتلتها بريطانيا بخطوة دبلوماسية تعكس حرص لندن على التنسيق مع باريس لإرسال رسالة موحدة في ما بدا كسباق على مكانة الدولة التي ستقود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في الوقت ذاته، يواجه حزب العمال البريطاني الحاكم تحديا داخليا في محاولته تلبية مطالب الضغط الشعبي المتصاعد منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووقّع أكثر من 250 نائبا بالبرلمان البريطاني رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر تحثه على الاعتراف بدولة فلسطين قبل ساعات من إعلان عزمه على ذلك خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

أمر حتمي

من جانبه، قال النائب عن حزب العمال أفضل خان، للجزيرة نت، إن الاعتراف البريطاني بفلسطين بات أمرا حتميا، بغض النظر عن الشروط التي قد يُعلنها السياسيون.

وأضاف خان أن القرار يأتي استجابة لتغير المزاج الشعبي داخل بريطانيا، الذي بدأ يُظهر تعاطفا متزايدا مع القضية الفلسطينية، وهو ما يضع حزب العمال على المحك، وأشار إلى الضغوط الشعبية والدبلوماسية المتعددة، وقال “ستارمر رئيس وزراء ليبرالي، وواجبه تنفيذ ما ورد في بيان حزبه، وهناك دعم واسع لهذا القرار داخل الحزب”.

إلا أنه أقرّ بوجود تفاوت بين الضغط الشعبي والقرار السياسي المخطط له، وتساءل “هل فعلها لأنه خطط لها أم لأنه تعرض للضغط؟ الأمران مختلفان، لكن الضغط واضح أنه يعطي مفعولا”.

من جهتها، رحبت ناز شاه، نائبة البرلمان عن دائرة برادفورد ويست، بإعلان ستارمر، وقالت للجزيرة نت “أرحب بالقرار الذي يشير إلى أن المملكة المتحدة ستتحرك للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل”.

وأضافت “لطالما دعوت حكومات البلاد المتعاقبة إلى الاعتراف بحق الدولة الفلسطينية غير القابل للتصرف والذي لا ينبغي أن يكون مشروطا بأفعال دولة أخرى، لكن أي خطوة نحو الاعتراف إيجابية ومستحقة للشعب الفلسطيني ويجب تنفيذها”.

إنذار

من جانبه، شدد خان على أن القرار يرسل إنذارا لإسرائيل بضرورة تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق “بوقف السرقة الممنهجة لأراضي الفلسطينيين”.

ورغم الشروط التي رافقت خطاب الاعتراف، استبعد خان قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشرط نزع السلاح الذي وضعته الحكومة البريطانية، معتبرا أن “ذلك ليس عائقا أساسيا، القرار البريطاني لا علاقة له بأي شيء آخر. بغض النظر عن تصرفات إسرائيل أو حماس، سيُعترف بفلسطين”.

من ناحيته، عبّر جلين سيكر الأمين العام لمنظمة “صوت اليهود من أجل العمال” وأحد أبرز المعارضين داخل حزب العمال، عن موقف أكثر تشككا تجاه القرار، وأوضح للجزيرة نت “ستارمر يحاول تحقيق نجاح دبلوماسي من خلال دفع ملف الاعتراف بفلسطين، وهذا سيمكنه من الرد على بعض العداء الموجه له، خاصة فيما يتعلق بعدم فعاليته في مساعدة الأطفال الذين يعانون من التجويع”.

وأضاف: “ستارمر يسعى لإرضاء الرأي العام بخطوة رمزية فقط، في الوقت الذي يواصل فيه دعم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، الاعتراف بفلسطين بالنسبة له مجرد تخدير للرأي العام وليس حلا حقيقيا، هو يرد على الضغوط سواء من اللوبي الإسرائيلي أو الإعلام أو المؤسسات، ولا يقود الموقف بفعالية”.

وعن التحديات القانونية، أوضح سيكر أن الادعاء بأن الاعتراف بفلسطين سيكون “غير قانوني لأنه لا يفي بمعايير الدولة الصالحة وفق اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933″، يتجاهل نقطة مهمة جدا هي الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإستراتيجية التي منعت فلسطين من أن تصبح دولة قابلة للحياة في الأصل. وقال “لا يمكن استخدام نتيجة تصرف خاطئ من طرف واحد كسبب لإنكار حقوق الطرف الآخر”.

وبرأيه، يحاول ستارمر الموازنة بين الغضب الشعبي من ناحية، وبين ضغوط الولايات المتحدة وتوقعات إسرائيل من ناحية أخرى، في محاولة لإطلاق خطوة واحدة ترضي الجميع.

نقطة تحول

في تصريح للجزيرة نت، كشف مصدر رفيع المستوى -تحفظ على ذكر اسمه- أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين يفتح بابا قانونيا لمحامي حقوق الإنسان لاستغلال اتفاقية مونتيفيديو، التي تحدد معايير قيام الدولة في القانون الدولي، مما يعزز شرعية المطالب الفلسطينية وسيادتها القانونية.

وأضاف المصدر أن قانون التجنيد الأجنبي البريطاني، الذي ينظم مشاركة المواطنين في نزاعات خارجية، لا يُطبق على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب عدم اعتراف لندن بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو ما أكدته الحكومة العام الماضي.

لذا، فإن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، رغم رمزيته، يشكل -حسب المصدر نفسه- نقطة تحول قانونية تتيح لمحامي حقوق الإنسان مساءلة جنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية والبريطانية، وتبدد بذلك العائق القانوني الذي استخدم العام الماضي لمنع ملاحقتهم.

أما الخبيرة السياسية نعومي إدريسي، والممثلة الإعلامية للصوت اليهودي داخل حزب العمال، فشككت بإمكانية تطبيق القرار عمليا، معتبرة في تصريح للجزيرة نت، أن وعد ستارمر مرتبط بشروط معقدة قد تمنع التنفيذ الفعلي.

وقالت “أعتقد أن ستارمر لن يفعل ذلك إلا إذا اقتنع بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحِّب بذلك، وهذا يعني أنه لن يفعل ذلك إلا إذا وافق الإسرائيليون، وهم لن يفعلوا”.

ووصفت إدريسي فكرة حل الدولتين بأنها “خيال، يتحدثون عن ذلك منذ الثمانينيات، لكنه مجرد وهم، لأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إما غزة المدمرة أو الأراضي التي تُنهب من قِبل الإسرائيليين”.

وأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية الضخمة في الضفة الغربية تجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية حقيقية، وتساءلت “كيف يُمكن للفلسطينيين بناء دولة في أرض تهيمن عليها مستوطنات مسلحة تحوي مئات الآلاف من الإسرائيليين اليهود؟”.

ورغم تشكيكها في النوايا الغربية، تعترف إدريسي بالقيمة الرمزية للاعتراف البريطاني، “بالنسبة للفلسطينيين، للاعتراف قيمة رمزية هائلة لأنه يعني الاعتراف بوجودهم وحقوقهم”.

لكنها حذرت من أن الدعم الغربي غالبا ما يخفي مصالح إستراتيجية، لا سيما أن الدول الغربية لطالما دعمت الصهيونية وتعتبر إسرائيل حليفها في المنطقة، مؤكدة “هذه الدول لا تعني بالاعتراف ما يعنيه الناس الشرفاء والإنسانيون؛ فهي لا تقصد المساواة أو الحرية أو العدالة”.