مصر: صدمة سوشيالية بعد الكشف عن شاب قدّم شخصية «فتاة مُثيرة» على «تيك توك»

أدى اكتشاف هوية أحد «التيك توكر» بأنه شاب في حين كان يقدم مقاطع فيديو يتقمص فيها شخصية «فتاة مثيرة»، إلى صدمة بين مستخدمي «السوشيال ميديا»، وذلك عقب توقيفه بتهمة «مخالفة الآداب العامة».

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد شنت حملة موسعة خلال الأيام الماضية ألقت خلالها القبض على عدد من منشئي المحتوى على «تيك توك»، بعد ورود بلاغات تتهمهم بـ«الخروج عن الآداب العامة»، وبعد تقنين الإجراءات ألقت الداخلية على أكثر من 20 منشئ محتوى رقمياً، بشكل متتابع، ووجهت لهم جهات التحقيق اتهامات مختلفة، من بينها «نشر ألفاظ تخدش الحياء» و«غسيل الأموال».

لكن كان القبض على «بلوغر» تدعى «ياسمين» بمنزلة الصدمة لمتابعي وسائل التواصل، فبعد القبض عليها وفحصها تبين أنها «ذكر» وليست «أنثى»، وأعرب كثير من المتابعين عن دهشتهم لهذا الأمر.

وتساءلوا عمن يكون قد فعل ذلك أيضاً من «البلوغرز» أو ما زال يفعله لزيادة نسبة المشاهدات وجني أرباح.

وحول هذه التساؤلات يوضح الخبير في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا» ، محمد فتحي، أن «أغلب منصات التواصل الاجتماعي لا تُجبر المستخدم على الإعلان عن نوعه أو هويته الحقيقية بشكل علني؛ لكن في حال حدوث بلاغ أو شكوى أو تحقيق داخلي، قد تطلب المنصة من صاحب الحساب إثبات الهوية عن طريق بطاقة شخصية أو جواز سفر».

وقال فتحي لـ«الشرق الأوسط»: «تغيير الشكل أو الظهور بهوية مختلفة؛ مثل ارتداء ملابس الجنس الآخر أو استخدام فلاتر؛ لا يُعتبر مخالفة بحد ذاته، إلا إذا كان الغرض هو الخداع أو إلحاق الضرر بالآخرين أو ارتكاب فعل يخالف سياسات المنصة».

ويتابع: «لكن في حالتنا هنا، هناك ارتباط بين تغيير الهوية أو المظهر وبين مخالفة الآداب العامة لأن الاتهام واضح في صناعة محتوى يتضمن إيحاءات أو أفعال خادشة؛ ويعاقب تحت إطار إساءة استخدام وسائل الاتصال وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018».

ويشير فتحي إلى أن «أغلب المستخدمين أو صانعي المحتوى يجهلون كثيراً من القوانين سواء الخاصة بالمنصة نفسها أو قانون الدولة، مما يعرضهم لعدة مساءلات وهم يعتقدون أنهم غير مخالفين».

وتمادت ردود الفعل التي تعبر عن صدمة البعض من تصرف «البلوغر»، وأحياناً الحديث عن مفاجآت أخرى مقبلة.

ويرى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، الدكتور فتحي الكومي، أن «السوشيال ميديا» عموماً تجعل المتابع لا يعرف مَن يتعامل معه، هل هو رجل أم سيدة، خصوصاً مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يركب أشكالاً على أشخاص، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث من ادعاء بعض الأشخاص جنساً غير جنسهم يكون هدفه الوصول إلى أكبر قدر من الربح، مستغلين في ذلك تعاطف الكثير من المستخدمين خصوصاً صغار السن مع الفتيات وربما انجذابهم لهن، كما أن البعض يعمد لتغيير هويته حتى لا يتم اكتشافه أو معرفته في الحقيقة»، ولفت الكومي إلى أن «وزارة الداخلية وجهات التحقيق تقوم بدور فاعل ومهم في هذا الإطار وفي الكشف عن المخالفين الذي يسربون أفكاراً هدامة ومشوهة للمجتمع، وكما قلنا وحذرنا من قبل هناك عمليات غسل أموال كبيرة تتم من وراء هؤلاء (البلوغرز)».

ولفت إلى أن «المشكلة الحقيقية ليست في هؤلاء (البلوغرز) ولكن فيما يكمن وراءهم من مخططات تستهدف هدم المجتمع، وفيمن يتابعونهم من الشباب والأجيال الجديدة، حيث أصبحت بعض المنصات تعتمد على النصب لجذب شريحة من المتابعين باستخدام ألفاظ تخدش الحياء العام»، وقال إن «وزارة الداخلية تعتمد على البلاغات، لكن نتمنى من كل شخص يخاف على مصلحة البلد أن يساهم في نشر الوعي بخطورة ما يقدمه البعض على هذه المنصات، والعمل على حماية المجتمع من آثارها السلبية».

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت عن التحقيق مع 10 من «التيك توكرز»، وقررت حبس 8 منهم، بناء على بلاغات من مواطنين ومن جهات مختصة، تؤكد قيام بعض «التيك توكرز» بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصوراً يشكل جرائم مخلة بالآداب العامة، وانتهاكاً للقيم الأسرية والمجتمعية.