رفعت وزارة المالية المصرية النسبة المستهدفة لعجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بـ7 في المئة كانت تستهدفها خلال إعداد موازنة العام المالي 2023/2024، وذلك وفقاً لمنشور إعداد موازنة العام المالي 2024/2025.
وعزت الوزارة توقعاتها بارتفاع عجز الموازنة إلى التحديات الاقتصادية والجيوساسية التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى زيادة تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين.
وتتوقع الوزارة بدء هبوط نسبة العجز بدءاً من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 7.2 في المئة، ثم إلى 7 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، و6.5 في المئة خلال العام المالي 2027/2028.
متى تُصرف الدفعات الجديدة من قرض صندوق النقد؟
وتتوقع الوزارة صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية خلال الربع الأول من عام 2024.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق -على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة العملة الصعبة ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
واستلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر كانون الأول من عام 2022 بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.
تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن (بشكل دائم) للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
النمو الاقتصادي
من جهة أخرى، خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي من 4.1 في المئة إلى 3 في المئة.
وبحسب منشور إعداد الموازنة، تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.7 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع المعدل إلى 5.4 في المئة خلال العام المالي 2025/2026 و6.5 في المئة خلال العام المالي 2027/2028.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قد أشارت في مقابلة مع “CNN الاقتصادية” إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري لمتابعة التأثيرات المحتملة لحرب غزة على الاقتصاد المصري، وقالت «نستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، ونراجع تلك المستهدفات بشكل دوري مع استمرار الحرب على غزة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتوالية».
الدين الحكومي
ورفعت وزارة المالية من توقعاتها لنسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 92.2 في المئة مقابل توقعاتها السابقة البالغة 91.3 في المئة.
وتتوقع الوزارة انخفاض نسبة الدين الحكومي خلال العام المالي القادم إلى 91.9 في المئة، على أن يستمر في التراجع حتى العام المالي 2027/2028 ليصل إلى 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.