توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.6% لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار عام 2026. وعزت توقعاتها للنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي؛ وفق ما نشرته كونا امس. وأوضحت المؤسسة بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة ضمان الاستثمار لعام 2025 أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل1.7% لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. وكشفت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما ذكرت أن حجم الناتج العربي ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1% ليتجاوز 9.8 تريليون دولار مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026. ولفتت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3% ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025 مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4% ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا. وأشارت المؤسسة إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من قطر والإمارات وتونس والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا. وقالت إن الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي زادت بمعدل 3.4% إلى نحو 12 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو5.6 أشهر كمتوسط سنوي مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعاً بمعدل2.5% عام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ5.7 أشهر خلال العام نفسه. يُشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيساً لها.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني


