استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري. سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري +4.7% مقارنة بنهاية عام 2024، كما استقرت الودائع على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025، بحسب تقرير شركة QNB للخدمات المالية. وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة، تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.4% على أساس شهري +5.5% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري -1.0% مقارنة بنهاية عام 2024.
تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري -6.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري +2.3% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.0% مقارنة بنهاية عام 2024 استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +9.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام بنسبة 0.5% على أساس شهري +32.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.4% مقارنة بنهاية عام 2024.
في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري -0.2% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.
