ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% على أساس شهري بزيادة 2.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.026 تريليون ريال قطري. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: سجلت محفظة القروض للقطاع المصرفي القطري زيادة بنسبة 0.5 % على أساس شهري بزيادة 4.8 % في عام 2024، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.1 % على أساس شهري بزيادة 6.2 % في عام 2024 في شهر سبتمبر 2024. ومع زيادة الودائع بنسبة أكبر من القروض خلال سبتمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.9 % مقارنة بـ 129.7 % في أغسطس 2024.
محفظة القروضهذا وارتفعت محفظة القروض بشكل عام بنسبة 0.5 % في سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع الخاص. وزادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري +3.5 % في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وكان قطاع الاستهلاك من الدوافع الرئيسية وراء زيادة قروض القطاع الخاص في سبتمبر 2024. وقد ارتفع قطاع الاستهلاك يشكل حوالي 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7% على أساس شهري 0.0 % في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الخدمات يتشكل حوالي 32 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +3.9% في عام 2024.
وسجل قطاع التجارة العامة يتشكل حوالي 21 % من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +3.6 % في عام 2024 وارتفع قطاع العقارات يشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +8.8 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +6.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024، ولا يزال المحرك الأساسي للائتمان. وكان قطاع المؤسسات شبه الحكومية السبب الرئيسي لتراجع القطاع العام حيث تراجع بنسبة 2.3% على أساس شهري -8.3% في عام 2024، بينما تراجع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري +6.7 % في عام 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % +8.6 % في عام 2024 خلال سبتمبر 2024. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.3 % على أساس شهري +13.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024.ودائع القطاع العام
ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري +10.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5 % على أساس شهري +8.2% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +27.2 % في عام 2024 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري -12.7% في عام 2024) في سبتمبر 2024. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% على أساس شهري +11.3% في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع 19.0% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1% في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، زاد قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، مما يشير إلى تفضيل الأفراد للادخار على الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.2% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. بلغ العائد على أسهم رأس المال للقطاع المصرفي نسبة سنوية قدرها 11.1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.9% في نهاية عام 2023.