قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إنه في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 3.4 % في 2023) ليصل إلى 1.974 تريليون ريال قطري. في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 2.5 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.9 % على أساس شهري (-1.3 % في عام 2023). ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في يناير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.1 % مقابل 130.6 % في ديسمبر 2023.
ارتفع إجمالي القروض بنسبة 2.5 % في يناير 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 16.0 % على أساس شهري (-8.5 % في عام 2023). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 63 % من قروض القطاع العام) بنسبة 2.8 % على أساس شهري (-0.2 % في 2023). وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+23.9 % في عام 2023). في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+4.9 % في عام 2023) في يناير 2024. وساهم قطاعا الاستهلاك والخدمات الأخرى والتجارة العامة في ارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8 % على أساس شهري (+8.4 % في عام 2023).
في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5 % على أساس شهري (+8.6 % في عام 2023). وارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري (+12.3 % في عام 2023). كما ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-7.3 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-3.9 % في 2023) خلال شهر يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023) في شهر يناير 2024.
وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 14.3 % على أساس شهري (-7.9 % في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (-1.1 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % على أساس شهري (+9.8 % في عام 2023) في يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+1.3 % في عام 2023) في يناير 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.1 % على أساس شهري (+7.7 % في عام 2023)، بينما تحرك قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري (-5.0% في عام 2023). ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-7.0 % في عام 2023) في يناير 2024.