أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، ستتاح هذه الخدمة بحسب البيان الصادر عن الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء شروط تقديم طلبات، وذلك في إطار العمل على تحفيز قطاع ريادة الأعمال، والتشجيع على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خدمة السوق المحلي وتعزيزه في جميع القطاعات، استكمالا للمبادرات التي تم إطلاقها في المرحلة الماضية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين، والحد من الإلغاءات التي طالت الرخص التجارية المهتمة بمختلف القطاعات في الفترة الأخيرة. وشهدت الأعوام الماضية تراجعا واضحا في حجم الإلغاءات التي مست الرخص التجارية، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن شطب 7400 سجل تجاري في عام 2017، في حين بلغ عدد الإلغاءات نهاية السنة الماضية 115، ما يعني تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية بحوالي 98 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن، وهي الأرقام التي تعكس النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز القطاعات التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى دوره الكبير في تعزيز مصادر الدخل، وفتح أبواب جديدة للتمويل المالي، بغرض دعم النواتج الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والتقليل من الاعتماد عليها كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي. وتحتل الدوحة صدارة البلديات الأكثر استقطابا للمشاريع بـ 94 ألفا، تليها الريان بـ 72 ألف مشروع، ثم الوكرة بـ 11 ألفا، وأم صلال بـ 9 آلاف مشروع، في حين اتسمت بلدية الظعاين بتطور واضح في هذا المجال، حالها حال بلدية الخور والذخيرة التي حققت نموا جليا في الفترة الأخيرة من حيث المشروعات على اختلاف أنواعها، ما ارتقى بعدد المشروعات إلى أكثر من 4000 مشروع، في انتظار صدور أحدث البيانات والتي ستؤكد من دون أدنى شك مواصلة قطاع ريادة الأعمال في البلاد في السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة، التي من شأنها خدمة مصلحة جميع الأطراف.
98 % تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية
