ارتفع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022، بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على حسابات البنك المركزي المصري.
وأضافت البيانات أن قيمة الدين الخارجي المصري انخفضت على أساس ربع سنوي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو حزيران الماضي بقيمة 633 مليون دولار، مقارنة بالربع المنتهي في مارس آذار الماضي الذي بلغت خلاله 165.361 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري.
ارتفاع قيمة الأقساط والفوائد
وخلال الشهر الماضي، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحق سدادها خلال العام القادم 2024 بقيمة 1.18 مليار دولار، لتصل إلى 29.229 مليار دولار، مقابل نحو 28.049 مليار دولار كان البنك قدرها في يونيو حزيران الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها عام 2024 تتضمن سداد فوائد بقيمة 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 22.917 مليار دولار، كما يتطلب سداد نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وستنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها على مصر خلال عام 2025، لتصل إلى 19.434 مليار دولار، حيث تتضمن سداد نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وسداد نحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وتعاني مصر أزمة نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.