في تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليون دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بف
ضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار. وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليون دولار. وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.
