رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام القادم إلى 32.79 مليار دولار، أي ارتفاعاً بنحو 3.56 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في سبتمبر أيلول الماضي البالغة 29.229 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام القادم بقيمة 1.18 مليار دولار إلى 29.229 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي، مقابل تقديرات يونيو حزيران البالغة 28.049 مليار دولار.
وبحسب تقرير البنك، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 6.85 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 25.86 مليار دولار.
ومن المقرر سداد نحو 16.902 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد الـ15.89 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
على الجانب الآخر، يُتوقع انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 19.265 مليار دولار، على أن يتم سداد 11.357 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، مقابل 7.908 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
أزمة الدولار مستمرة رغم انخفاض سعر الجنيه
وما زالت مصر تعاني من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول الحكومية أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما تخطط الحكومة لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
وارتفع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصائيات البنك المركزي.
وعلى المستوى الفصلي، أظهرت البيانات تراجع قيمة الدين الخارجي بقيمة 633 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران الماضي، مقارنة بالربع المنتهي في مارس آذار عندما سجلت 165.361 مليار دولار.