يقترب الموعد النهائي لتأمين الرئيس السابق دونالد ترامب ضماناً بقيمة نصف مليار دولار لاستئناف قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على القضية.
واعترف محامو ترامب يوم الاثنين بأنه يحاول جاهداً العثور على شركة تأمين مستعدة لتوفير الضمان البالغ 454 مليون دولار.
كان ترامب يعتمد على شركة تشب، التي ضمنته بقيمة 91.6 مليون دولار لتغطية حكم سابق، لكن شركة التأمين العملاقة أبلغت محاميه في الأيام القليلة الماضية أنها لن تضمنه في قضية الاحتيال المدني.
وسعى فريق ترامب إلى الاستعانة بأنصاره الأثرياء ودراسة الأصول التي يمكن بيعها وبسرعة، حيث إن الموعد النهائي لتأمين الضمان في 25 مارس آذار.
وقالت مصادر لشبكة CNN إن ترامب واصل انتقاد المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، والقاضي آرثر إنجورون بشكل خاص بشأن هذه المسألة بعد أن قدّم جيمس فترة سماح مدتها 30 يوماً بعد الحكم.
وكان قد أعلن ترامب الثلاثاء الماضي عن هذه المظالم، ونشر على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به ثماني مرات في غضون ساعتين حول الموعد النهائي، مجادلاً بأنه لا ينبغي عليه دفع الأموال، وقال، «ربما سأضطر إلى ذلك وإلى رهن الأصول الكبيرة أو بيعها، ربما بأسعار منخفضة للغاية، ثم إذا فزت بالاستئناف، فسوف تختفي هذه الأصول».
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان يوم الثلاثاء، «هذه التلميحات التي لا أساس لها من الصحة هي محض هراء.. قدّم الرئيس ترامب طلباً لوقف الحكم غير العادل وغير الدستوري وغير الأميركي الصادر عن قاضي نيويورك آرثر إنجورون في قضية مطاردة سياسية رفعها المدعي العام الفاسد.. إن سنداً بهذا الحجم سيكون بمثابة إساءة استخدام للقانون، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لجمهوريتنا، ويقوض بشكلٍ أساسي سيادة القانون في نيويورك”.
وبينما ينتظر ترامب وفريقه القانوني لمعرفة ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستوقف الحكم، أو تسمح له بدفع كفالة أصغر بقيمة 100 مليون دولار، فقد أعرب ترامب عن معارضته أي مسار يتعلق بتقديم طلب الإفلاس، وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات لشبكة CNN، إنه الأمر الأقل احتمالاً في الوقت الحالي.
لكن محامي ترامب أخبروا محكمة الاستئناف في نيويورك يوم الاثنين أنه تواصل مع 30 ضامناً لدعم السندات، وقال الرئيس السابق نفسه على موقع Truth Social إنه يعتقد أنه «من المستحيل عملياً» بالنسبة له أن ينشر المبلغ.
ويسعى الضامنون المحتملون إلى الحصول على أموال لدعم السندات، وليس العقارات، وفقاً لمحامي ترامب.
تنبع السندات من حكم إنجورون الشهر الماضي، الذي أمر ترامب بدفع 355 مليون دولار تعويضاً عن التخلف عن السداد، أو «المكاسب غير المشروعة»، في القضية التي رفعها جيمس.
وكتب القاضي في رأيه أن ترامب والمتهمين الآخرين -بمن في ذلك أبناؤه البالغون- كانوا مسؤولين عن الاحتيال والتآمر وإصدار بيانات مالية زائفة وسجلات تجارية كاذبة، ووجد أن المدعى عليهم قاموا بشكلٍ احتيالي بتضخيم قيمة أصول ترامب للحصول على أموال أفضل، وتجاوز المبلغ المستحق على ترامب 450 مليون دولار مع الفوائد.
ومن أجل منع الولاية من تنفيذ الحكم، يتعين على ترامب أن يودع سنداً ليتم الاحتفاظ به في حساب في انتظار عملية الاستئناف، والتي قد تستغرق سنوات للتقاضي.
على الرغم من أن ترامب قدّم سندات بقيمة 91.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من استئنافه في قضية تشهير كارول، فإن غاري جولييتي -وسيط التأمين الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني- قال إن بعض أكبر شركات التأمين لديها سياسات داخلية تحد من قدرتها من الحصول على سندات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.