كشف المركز الإحصائي الخليجي في تقرير له اليوم، عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2023.
وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى هذه البنوك بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى نحو 2.1 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 9.9% عن عام 2023، مع استحواذ القطاع الخاص على حوالي 80.7% من إجمالي القروض.
وأظهرت إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي انخفاضا في نسب القروض المتعثرة بين دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مع تفاوت ملحوظ في نسب القروض إلى الودائع التي تراوحت بين 66 بالمئة و125 بالمئة.
وبالنسبة لكفاية رأس المال، حافظت دول المجلس على مستويات مرتفعة تتجاوز الحد الأدنى الذي حددته لجنة بازل 3 عند 8 بالمئة، حيث تراوحت النسب بين 17.8 بالمئة و32 بالمئة في عام 2024.
وعلى صعيد الأداء المالي، شهدت البنوك التجارية في دول المجلس نموا ملحوظا في صافي أرباحها خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/.