ارتفاع قيم العقارات المباعة
الدوحة – قنا
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2023 مليار و 548 مليون و 821 ألفاً و 347 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليون و 424 ألفاً و515 ريال ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليون و 599 ألفاً و 413 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليون و 893 ألفاً و 466 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليون و 88 ألفاً و 180 ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليون و 799 ألفاً و 203 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليون و 690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 مليون و 326 ألفاً و 570 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو بين (588 – 1177) في الدوحة، و(233 – 418) في الوكرة، و (290 – 472) في الريان، و (257 – 432) في أم صلال، و(291 – 574) في الظعاين، و (202 – 339) في الخور والذخيرة، و (150-227) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقارات في بلدية الريان، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الوكرة و الظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (315) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار و358 مليون و50 ألفاً و731 ريال.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (157) معاملة، أي ما يعادل 49.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (111) معاملة، أي ما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الريان بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات ، أي ما يعادل 2.9 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و 427 مليون و22 ألفاً و342 ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 25 مليون و 571 ألفاً و 586 ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو ، سجلت بلدية الريان (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وتم تسجيل عقار واحد مرهون في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 78 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو (37) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون و959 ألفاً و 96 ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك، والانتفاع.
إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.