عقدت الإمارات والتشيك الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والفضاء الجوي، بمشاركة 38 ممثلاً عن 22 جهة حكومية وشركة وطنية في دولة الإمارات.
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 13 و14 يونيو حزيران 2024، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
من بين هذه الأنشطة، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وصناعة الرعاية الصحية والفضاء الجوي، وبما يسهم في دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وتعزيز تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقّعة بين البلدين، حيث ترأس الاجتماع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وجوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، بحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة غالية علي الحميدان، القائمة بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية التشيك، وماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد المري، أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل جهودها في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء جسور التعاون وتبادل المصالح المشتركة مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، ومكانة اقتصادية متميزة باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار.
وأضاف «يأتي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى مع جمهورية التشيك الصديقة في إطار جهود الدولة بتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث تُمثل هذه اللجنة محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواقهما، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي».
وتابع «تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والتشيك نمواً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما أن التشيك تعد وجهة اقتصادية مهمة لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، كما تمتلك بنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية والتي تسهم في خلق المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي وبناء الشراكات المثمرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة».
رؤية الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم
سلّط المري خلال الاجتماع الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، لا سيما أن الإمارات تمتلك موقعاً استراتيجياً ومركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق معدلات نمو في الفترة الماضية.
وتطرق إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات، القائم على التنوع والمعرفة، وأهميته في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وريادته على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التقدم الذي حققته الدولة في تنويع اقتصادها الوطني يُشكل آفاقاً جديدة أمام مجتمعات الأعمال للتوسع بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الأسواق الإماراتية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تبادل الوفود التجارية
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والتشيكي خلال اجتماعهما على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة كافة، التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما اتفق الجانبان على تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية خلال المرحلة المُقبلة، لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وناقشت اللجنة أيضاً مجموعة من الآليات الجديدة لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين الفترة القادمة، ومواصلة الجهود المشتركة لدعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز المحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير جميع سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي، بما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
واتفق الطرفان على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع المتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
الأمن الغذائي والزراعة
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية خلال المرحلة المقبلة.
السياحة
وأكد الجانبان الإماراتي والتشيكي أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المُقبلة، من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي الذي تتميز به دولتي الإمارات والتشيك لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً إذ وصل عدد رحلات الطيران الشهرية بين البلدين إلى أكثر من 60 رحلة عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
الصناعة والابتكار
وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار واقتناص الفرص الواعدة في هذه القطاعات الحيوية.
إضافة إلى ذلك، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون مع المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد والمقاييس، وعقد ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية للمتخصصين في الجانبين، بما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لدى البلدين، حيث وقعّ المذكرة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيري كراتوتشفيل، رئيس المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبارات.
وفي السياق نفسه، وقّع اتحاد غرف الإمارات مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات التشيكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصناعة، وتعزيز إمكانيات زيادة المبادلات التجارية بين الدولتين، وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات والمنظمات في الجانبين بما يتفق مع التشريعات الوطنية لدى البلدين، حيث وقّع المذكرة سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وفرانتيسك تشالوبيكي، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيكية.
وشهدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، توقيع الاتحاد لائتمان الصادرات،شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات في جمهورية التشيك «EGAP» بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم نمو الصادرات في أسواقهما خلال المرحلة المُقبلة.
وتسهم المذكرة في توفير مجموعة من حلول حماية ائتمان الصادرات المبتكرة والتسهيلات التي يقدمها الجانبان للشركات المُصدرة، حيث وقّع هذه المذكرة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وديفيد هافليسيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة ضمان وتأمين الصادرات التشيكية.
انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التشيكي
شهدت زيارة وفد الإمارات إلى التشيك، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التشيكي، حيث استعرض المري مجموعة من المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار وجه المري الدعوة إلى المشاركين في المنتدى لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في السوق الإماراتية، والاستفادة من الممكنات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولة.
وسلّط المنتدى الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في السوقين الإماراتي والتشيكي، وتبادل أحدث الخبرات في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشركات الإماراتية والتشيكية.
وضم وفد الإمارات مشاركة 38 ممثلاً عن 22 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة المالية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاستثمار، وزارة التربية والتعليم، وكالة الإمارات للفضاء، اتحاد غرف الإمارات، مجلس التوازن، مبادلة للاستثمار، مصدر، مجموعة إيدج، مجموعة علي وأولاده القابضة.