قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيُمكِنها من الحصول على حزمة مساندة مالية من شركائها بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، تتضمن ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي.
وستبلغ مدة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ثلاث سنوات، بحسب ما ذكره معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توصل مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الاوروبي عن حزمة مساندة مالية لمصر خلال الشهر الحالي.
صفقة رأس الحكمة
وقال معيط إن صفقة رأس الحكمة ستمكن وزارة المالية المصرية من تحقيق مستهدفاتها المالية في الموازنة العام للعام المالي الحالي، إذ إن غالبية قيمة الصفقة ستدخل الخزانة العامة للدولة.
وذكر الوزير أن مصر ليست لديها خطة للاقتراض من الأسواق المالية العالمية خلال العام المالي الحالي أو طرح سندات.
ووفقاً لمعيط فإن الموازنة المصرية حققت فائضاً أولياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، بقيمة 193 مليار جنيه، مقابل فائض أولي بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، إذ بلغت نسبته 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأضاف معيط أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 53% مدفوعاً بنمو الإيرادات الضريبة بنسبة 38.5% خلال أول 8 أشهر من موازنة العام المالي الحالي، وسجلت الإيرادات الضريبة 892 مليار جنيه مقابل 645 مليار جنيه.
وبحسب الوزير المصري فإن وزارته تستهدف فائضاً أولياً بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
كما تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام لمصر للناتج المحلي خلال العام المالي المقبل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الوزير المصري، فإن مصلحة الجمارك المصرية أفرجت عن بضائع وسلع في الموانئ المصرية بقيمة 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.