قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إنه يتواصل مع المستثمرين الدوليين بانتظام للحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية حيال بلاده وإن الفساد وانعدام الشفافية ما زالا يحبطان المستثمرين الأجانب والخليجيين تحديدا ويتسببان في عزوف الاستثمارات عن لبنان.
وأضاف أن الحقيقة المحزنة للغاية هي غياب الإصلاحات التشريعية الشاملة التي يُفضل أن تكون جزءاً من برنامج تابع لصندوق النقد الدولي في ضوء التوترات السياسية الحادة والصراع على السلطة من أجل مصالح خاصة وضيقة وغير وطنية بينما العالم كله يراقب.
وأردف قائلاً “إذا لم تتخذ جميع الأحزاب السياسية قراراً سريعاً لإنقاذ البلاد، فإن مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي على المدى القريب والمتوسط سيكون قاتماً ما يعرّض إمكانات لبنان كوجهة للاستثمار الأجنبي للخطر”.
جاءت تصريحات سلام تعليقاً على ما ورد على لسان محمد خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية» حيث قال إن مشاريع المجموعة في لبنان لا تزال مستمرة لكنها لا تحقق ربحاً مضيفاً أن حالة الاستثمار هناك صارت حالة إنسانية كما أشار إلى أن لبنان لن يرجع كما كان سابقاً خلال سنتين أو ثلاث سنوات وأنه يفتقر إلى الأمن اللازم للاستثمار.
وتشمل استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان العديد من المشاريع السياحية والعقارية أبرزها فندق هيلتون بيروت حبتور جراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس والحبتور لاند، وتجاوز إجمالي الاستثمارات في لبنان 2,400,000,000 درهم (650 مليون دولار) ما ساهم في خلق فرص عمل لآلاف العائلات وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الشركات العقارية وغيرها من الشركات في لبنان.
وقال الوزير اللبناني إن كل شيء اليوم يعتمد على كيفية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة التي طال انتظارها وجذب المساعدة الدولية والاستثمار الأجنبي، وفقط عندما ينفذ لبنان الإصلاحات الضرورية ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويثبت سعر الصرف ويعيد رسملة القطاع المالي فإن الفرص ستظل واعدة أمام الشركات والمستثمرين الدوليين.
تاريخياً اجتذبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسلامة والأمن وإدارة النفايات وحقوق الامتياز الاستثمارات الأجنبية وظلت جذابة اليوم على الرغم من كل التحديات التي تواجهها البلاد، ومع ذلك، استمر الفساد وانعدام الشفافية في التسبب في الإحباط بين الشركات المحلية والأجنبية.
وذكر سلام أن بلاده لا تزال تتمتع بركائز اقتصاد السوق الحرة بما في ذلك قانون المنافسة الجديد الذي أقرته مؤخراً، وقوة عاملة تلقت تعليماً عالياً وقيود محدودة على المستثمرين وأكثر من 225 كيلومتراً من الساحل المطل على البحر المتوسط مع إمكانات احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وواحدة من أفضل الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر أن القطاع الأكثر جاذبية اليوم هو قطاع الطاقة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة والطاقات المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز.
لبنان لن يتمكن من إصلاح مؤسساته الاقتصادية والسياسية، وفقط عندما تتخذ الأحزاب السياسية قراراً وطنياً صادقاً لإنقاذ البلاد من خلال إنتاج قيادة جديدة تتمتع بأفكار ورؤية جديدة فسيتمكن لبنان من إصلاح مؤسساته الاقتصادية والسياسية وقد يجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.
واعتبر أنه يمكن حل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان تدريجياً كما يمكن تسريع وتيرة التعافي عبر تنفيذ سريع وحذر للإصلاحات وإلا فستكون الرحلة “طويلة ومؤلمة”.