قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز يوم الأحد إنه يتوقع أن تساعد الموازنة الفيدرالية الجديدة التي سيعلن عنها خلال الأسبوع الحالي على تخفيف التضخم المرتفع في البلاد، في ظل معاناة العديد من الأستراليين جراء ضغوط تكلفة المعيشة الآخذة في الارتفاع.
وأضاف تشالمرز في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة الأسترالية بُثت يوم الأحد «نتوقع أن الموازنة العامة -كما قلت- ستضع ضغطاً نزولياً على التضخم بدلاً من الضغط التصاعدي على التضخم».
التضخم في أستراليا
ويتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي الأسترالي أن يرتفع معدل تضخم المستهلكين -الذي بلغ 3.6 في المئة في الربع الأول من عام 2024- إلى 3.8 في المئة بحلول يونيو حزيران ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية العام، ما يؤكد تحدي التضخم المحلي.
وسعى البنك المركزي الأسترالي إلى خفض التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة 425 نقطة أساس منذ مايو أيار 2022 لتصل إلى أعلى مستوى في 12 عاماً عند 4.35 في المئة.
أهداف الموازنة الجديدة
من جانبه، أوضح تشالمرز أن الموازنة العامة التي ينتظر أن يكشف عنها النقاب ستحمل «تركيزاً أساسياً على التضخم، لكنه ليس التركيز الوحيد».
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي أن «الموازنة ستكون مسؤولة، وستعمل على تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة، وسوف تستثمر في مستقبل يصنع في أستراليا».
وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الميزانية ستركّز بشكلٍ كبير على الإسكان، بعدما أدّى ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة إلى تأجيج ما كان في السابق بين أسواق تأجير المساكن الأقل تكلفة في العالم.
وقال تشالمرز إن الحكومة سترسم طريقاً وسطاً مسؤولاً مع الموازنة.