العمل وفق أطر وسياسات مالية واضحة بين البلدين..
❖ الكويت – الشرق
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة الفصام إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي إحدى اللجان الوزارية الدائمة تجتمع لمناقشة المواضيع الاقتصادية المهمة، والتي تهم المواطن الخليجي بصفة خاصة، وانه خلال 2025 تستضيف الكويت، وهي دولة الرئاسة، هذه الاجتماعات الوزارية واللجان. وأكدت الفصام، في لقاء على تلفزيون الكويت، أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الرؤى والأفكار والآراء للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة حول العالم.
وأكدت أن من اهم الأمور التي تمت مناقشتها اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج ككتلة واحدة، وبين الدول والمجموعات الدولية، ما يعطي ثقلا وقوة في التفاوض، بالإضافة إلى رسم إستراتيجية واحدة وواضحة بين دول مجلس التعاون لزيادة التجارة البينية بينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب إستراتيجيات لدعم نمو اقتصاداتنا عبر تبني التحولات العالمية، خصوصا الاستثمار في القطاعات الجديد مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما نستهدف سياسة وخريطة طريق للاستثمار في الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الخليجي مهم جدا من خلال تدريبه وتأهيله ودخوله لأسواق العمل متسلحا بالمعرفة.
– أهداف إستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة
وأشارت الفصام إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قامت بعمل جبار لكي تنتهي من الأهداف الاستراتيجية المرجوة للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025، إذ تم تبني عدة مسارات من بينها حرية التنقل والاقامة، إلى جانب المواطنة الخليجية التي تنعكس من خلال ايجاد فرص عمل داخل القطاعات الحكومية والأهلية بدول الخليج، وتملك العقار وتأسيس الشركات، والمسارات التي تعنى بالخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة والمهن، ومسار خاص بالمعاملة الضريبية، وأيضا بشراء الأسهم، كما أن هناك عدة مسارات تبنتها للوصول لمفهوم السوق الخليجية المشتركة.
وزادت: حرصنا منذ بداية فكرة السوق الخليجية المشتركة من 2007 إلى 2024 على قياس الاداء ومتابعة نجاح الأهداف الاستراتيجية على ارض الواقع، ولدينا الآن حجم تجارة بينية بين دول مجلس التعاون بلغت 130 مليار دولار بنسبة زيادة 67% منذ 2007 إلى 2024، كما تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو 150% منذ 2007، وفي 2022 تبنت اللجنة 4 مسارات جديد منها مسار الاستثمار ودعم القطاع الخاص الخليجي والمشتريات الحكومية والمحتوى الخليجي، ومسار وجود سياسات موحدة اقتصادية ومالية تهم دول مجلس التعاون.
وأضافت الفصام: الكويت تسعى دائما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقيتين خلال اعمال اللجنة، الاتفاقية الأولى تمت بين الكويت والسعودية وهي مذكرة تفاهم في العمل المالي وتعني التفاهم بين الدولتين في رسم السياسات المالية. وأكدت أن علاقة الكويت والسعودية استراتيجية ومتجذرة، معربة عن أملها في الوقت ذاته أن يكون هناك تعزيز للتكامل الاقتصادي بين الدولتين واستمرار العمل للوصول إلى مرحلة النمو المستدام. وذكرت أن الاتفاقية الثانية كانت بين الكويت وقطر وهي تعنى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وتعكس التزام الدولتين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتوفير مناخ اقتصادي صحي يضمن الشفافية والاستقرار المالي ليكون المستثمر يعمل وفق أطر وسياسات مالية واضحة وتؤدي دائما إلى وجود الأسس الإطارية التي تسمح بالاستثمار بين الدولتين. وتطرقت الفصام إلى تدشين الحملة الاعلامية «كل الخليج وطن» على هامش الاجتماع والتي تأتي لتوعية المواطن الخليجي بأهداف السوق الخليجية المشتركة، وستكون على مدى 6 أشهر يتم خلالها نقل الوعي إلى مواطني الخليج وتعريفهم بحقوقهم ومكتسبات المواطنة الخليجية داخل دول التعاون، وزيادة الوعي وحرص دول التعاون على التكامل الاقتصادي من اهم اولوياتنا التي ناقشناها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي.