كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن بلادها تعمل حالياً على الانتهاء من عملية ترسية صفقة بيع محطة الرياح جبل الزيت خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث قالت «نحن نعمل على تقييم 3 عروض مقدمة من المستثمرين».
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجرتها «CNN الاقتصادية» مع الوزيرة المصرية على هامش حضورها قمة المناخ كوب 28 المنعقدة في دبي منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت السعيد إن بيع محطات شركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) التابعة للقوات المسلحة قد يتأخر عدة أسابيع، موضحة أن الحكومة تعمل على الانتهاء من بيع المحطات خلال يناير كانون الثاني المقبل.
كما أوضحت أن مصر لديها خطة لإعادة هيكلة شركة شيل أوت التابعة لـ(وطنية) من خلال بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح حصة في البورصة المصرية.
وبحسب موقع الشركة، يبلغ عدد محطات وطنية العاملة حالياً 255 محطة، مقابل 20 محطة تحت الإنشاء.
وأعلنت الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين عن نيتها طرح شركتي وطنية وصافي (الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية) ضمن عدّة شركات في البورصة، قبل أن تنشر مؤخراً قائمة نهائية بأسماء الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروح، والتي بلغت 32 شركة من المخطط طرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وفي يوليو تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة عدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري
وبحسب وزيرة التخطيط المصرية، تعمل الحكومة على مراجعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري لمتابعة التأثيرات المحتملة لحرب غزة على الاقتصاد المصري، وقالت «نستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، ونراجع تلك المستهدفات بشكل دوري مع استمرار الحرب على غزة، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتوالية».
وأضافت السعيد، أن إيرادات مصر الدولارية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، معقبة على ذلك بقولها «لكن قد يكون هناك تأثير خلال الربع الأخير من العام الحالي نتيجة لتأثيرات الحرب في غزة».
وفي ظل سعيها لرفع إيراداتها الدولارية، تستهدف مصر زيادة إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لموازنة المواطن للعام المالي 2024/2023، الصادرة عن وزارة المالية المصرية.