في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، استعرضت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلادها لمواجهة التحديات العالمية وتطرقت إلى العلاقات التجارية المتنامية بين بلادها وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدثت الوزيرة عن مساعي إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان وعضو مجموعة العشرين، لتحسين مكانتها الدولية ورفع مستوى دخلها القومي وعن دور التمويل الإسلامي، خاصة الصكوك الخضراء.
الاقتصاد الإندونيسي: النمو وأسبابه
وقالت إندراواتي إن إندونيسيا، بوصفها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تظهر قوة اقتصادية كبيرة وإن ذلك يعود إلى عدة عوامل.
ويعد التنوع الاقتصادي والثروات الطبيعية الوفيرة في إندونيسيا، مثل النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن الثمينة، ركائز أساسية للاقتصاد كما يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو، مدعوماً بتحسينات مستمرة في البنية التحتية وتشجيع الحكومة للمشاريع الكبرى، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وعلاوة على ذلك، يُسهم الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو السوق في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية، ما يمكّن إندونيسيا من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفاعلية أكبر.
وقالت إندراواتي إن السياسة الاقتصادية الإندونيسية تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز القطاعات الأساسية مثل التعليم، والصحة، مع تحسين البنية التحتية لدعم هذه القطاعات.
وتسعى الحكومة لتحسين الإنتاجية والحفاظ على استقرار الاستهلاك لتجنب التأثيرات السلبية للتضخم، وتمكن استراتيجيات كهذه إندونيسيا من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعاتها لأن تصبح دولة ذات دخل مرتفع.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
وذكرت الوزيرة الإندونيسية أن العلاقات بين إندونيسيا والإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تبرز الإمارات شريكاً استراتيجياً رئيسياً في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتشمل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين استثمارات متبادلة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وأشارت إندراواتي إلى أن الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك المبادرات الكبرى مثل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، يُمثل جزءاً مهماً من هذا التعاون، ما يسهم في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
الشراكة الاقتصادية مع السعودية
وقالت وزيرة المالية الإندونيسية إن بلادها تحافظ على علاقات قوية ومتنوعة مع السعودية، تتجاوز الإطار التقليدي للنفط والغاز لتشمل تبادلات تجارية واقتصادية واسعة، والسعودية، كواحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونيسيا، تعتبر محوراً للتبادل الثقافي والديني أيضاً في ضوء تدفق الحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
وتهدف الجهود المشتركة بين البلدين إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعميق العلاقات الثنائية في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وصرحت إندراواتي بأن إندونيسيا تعمل على تأسيس لجنة ثنائية مع السعودية بهدف استكشاف فرص الاستثمار في كلا البلدين بما يتجاوز استثمارات النفط والغاز.
السندات الخضراء والتمويل المستدام
وأشارت الوزيرة إلى أن إندونيسيا رائدة في مجال السندات الخضراء في آسيا، حيث أطلقت مبادرات تمويل مبتكرة لدعم مشاريع الاستدامة، ومنذ 2018، أصدرت البلاد سندات إسلامية تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار أميركي، موجهة نحو تمويل المشاريع البيئية مثل تطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة.