أصدر الاجتماع الوزاري للمعنيين بملف التغير المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً يؤكدون فيه تبني الركائز الأربعة الأساسية المتعلقة بالمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب 28)؛ وهي «تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع»، وفقاً للبيان.
وعقد الاجتماع في الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووجه الوزراء المشاركون الشكر للسعودية على استضافتها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافتها الاجتماع الوزاري، مؤكدين على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، والظروف، والأولويات الإقليمية والوطنية، كما أكد الوزراء دعمهم التام استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر (كوب).
وأكدوا «ضرورة اتباع نهج تدريجي، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات، مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز، وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة، والوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة».
وخلصوا إلى مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد «مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي».
وبالنظر إلى تنوع مصادر الانبعاثات، أشاروا إلى «أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء». مؤكدين أن تحولات الطاقة لها ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية وهي أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
وأكد الوزراء، في البيان، أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها، ما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة النهج المتوازن لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة.
كما أكدوا أهمية «اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات».
واتفقت الدول المعنية على تشجيع «الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030».
وأشار البيان إلى أن «دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها، ولذلك نقر بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالاً للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف، كما نشدد على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى».
كما أكد البيان «الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية، كما نشدد على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أميركي سنوياً من قبل الدول المتقدمة بدءاً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، ونتطلع لمخرجات طموحة بشأن تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وفقاً لمبادئ اتفاق باريس».
وشدد البيان على ضرورة الالتزام «بالتوصل إلى نتيجة طموحة وعادلة لعملية الحصيلة العالمية نحو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن الاتفاق وآليات تنفيذه، من خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، والتي سترسل رسائل سياسية شاملة حول الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون للوصول للتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتخفيض والإزالة، ونؤكد ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، وكذلك نؤكد التزامنا بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وندعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. ويجب أن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. ونؤكد التزامنا بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس».
أما عن دور الشباب، فأكد البيان ضرورته «في مجتمعاتنا ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم».
كما أكد الوزراء «أهمية التعاون بين دولهم في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات، كما ندعو إلى دعم مبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».