خلص تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، صدر يوم الأربعاء، إلى أن الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال والمعروفة بـ(NFTs) «معرضة بشدة للاستخدام في عمليات الاحتيال والنصب»، وحث التقرير على سن المزيد من اللوائح التنظيمية بشأن هذه الوحدات الرقمية.
وقال تقرير الوزارة إنه في حين أن الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال ومنصات تداولها نادراً ما تُستخدم حتى الآن في أعمال مثل تمويل الإرهاب، إلا أنه يمكن استخدامها لغسل أموال الأنشطة الإجرامية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان رسمي على موقع الوزارة، «يُظهر تقييم المخاطر هذا التزام وزارة الخزانة بتحليل مخاطر التمويل غير المشروع للتكنولوجيات الحديثة وإبلاغها إلى جهات إنفاذ القانون».
وأضاف «أشجّع القطاع الخاص على استخدام نتائج هذا التقييم لتوجيه استراتيجياتهم الخاصة لتخفيف المخاطر لمنع الجهات الفاعلة غير المشروعة من إساءة استخدام الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال ومنصات تداولها».
واكتسبت تلك الرموز شعبية كبيرة في عام 2021، وهي رموز رقمية لا يمكن استبدالها أو تعديلها وبالتالي فهي فريدة من نوعها، ولكل منها شهادة أصالة رقمية لا يمكن من الناحية النظرية التلاعب بها، فهي مسجلة في بلوكتشين، مثل العملات المشفرة.
لكن تقرير وزارة الخزانة قال إن «نقاط الضعف في الأمن السيبراني، والتحديات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر وحماية العلامات التجارية، والتقلب في أسعار الرموز غير القابلة للاستبدال، يمكن أن تمكّن المجرمين من ارتكاب عمليات الاحتيال والسرقة».
كما يشير التقرير الحكومي إلى أن منصات وشركات تداول الرموز غير القابلة للاستبدال ليس لديها الضوابط الصحيحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وأضاف التقرير أن تدابير مثل إنفاذ القانون و«تحليل بيانات بلوكتشين» يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر.
وحث تقرير الوزارة حكومة الولايات المتحدة على العمل مع الشركاء الأجانب كذلك لدفعهم نحو معالجة مخاطر التمويل غير المشروعة للرموز غير القابلة للاستبدال.