❖ الدوحة – الشرق
نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026.
وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026.
– عرض المنظور الاستراتيجي
استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.
– قطاع شؤون الصناعة
قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع.
– قطاع شؤون التجارة
قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع.
– قطاع شؤون المستهلك
عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي.
– قطاع شؤون الخدمات المشتركة
قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.