يتوقع محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، مع الإبقاء على احتمالية رفع الفائدة في حال قرر البنك خفضاً جديداً للجنيه.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «CNN الاقتصادية»، قال محللون إن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يكون مجدياً لأن مصر لم تتفق حتى الآن مع صندوق النقد على موعد إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر، رغم ارتفاع معدل التضخم في البلاد لمستويات قياسية.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في يونيو حزيران، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 41 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع التضخم في مصر، قرر المركزي المصري الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
وكان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة في مارس آذار الماضي بمقدار نقطتين مئويتين، بعد رفعها بثماني نقاط مئوية على مدار عام 2022، في إطار جهوده لاحتواء التضخم.
وظلت أسعار الفائدة في مصر ثابتة عند 18.25 في المئة للإيداع و19.25 في المئة للإقراض منذ ذلك الحين.
لا خفض للجنيه ولا رفع للفائدة
في حديث مع «CNN الاقتصادية»، توقعت ياسمين غزي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس» أن يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
وأضافت «نتوقع أن تجري مصر المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد خلال الفترة بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول، لكن هذا سيتطلب مزيداً من التعديلات في سعر صرف الجنيه».
وتنتظر مصر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي منذ مارس آذار الماضي، لكنها لم تتفق حتى الآن على موعد المراجعة بسبب الخلاف حول مرونة سعر صرف الجنيه وبطء برنامج بيع الأصول الحكومية.
في الوقت نفسه، توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الخاصة الكبرى في مصر، أن يؤجل المركزي المصري أي تعديلات على أسعار الفائدة حتى تصبح لديه القدرة على إنشاء احتياطيات دولارية بهدف تخفيف تقلبات أسعار الصرف ومعالجة النقص الحاد في العملة الأجنبية.
وأضافت أنه من «الضروري أن تتمسك السلطات المصرية بالتزاماتها بتطبيق سعر صرف مرن، على النحو المنصوص عليه في اتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي».
وتعاني مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
الرفع بعد الإصلاحات
ووفقاً للعديد من المحللين، قد يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة من نقطة إلى نقطتين مئويتين في وقت لاحق من العام في حال توصل لاتفاق مع الصندوق على استئناف الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت ياسمين غزي، رفع الفائدة نقطتين مئويتين خلال اجتماع المركزي المقرر في سبتمبر أيلول المقبل.
من جهته، قال هاني جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «اتفاق مصر مع الصندوق سيستدعي تنفيذ إجراءات قد تتسبب في رفع التضخم، وفي هذه الحالة سينفذ البنك المركزي خطوة استباقية برفع أسعار الفائدة بنحو نقطتين مئويتين».
وتتوقع منى بدير، أن يقدم المركزي المصري على زيادة جديدة في أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية تزامناً مع الخفض القادم في قيمة العملة وما يعقبه من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن التحركات المُرتقبة في أسعار الكهرباء والمواد البترولية.