دق برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر وأعلن إقفال أكثر من نصف البرامج الإقليمية للمساعدة الغذائية والنقدية مع خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته الخاصة بمكافحة الجوع
ويعود السبب في ذلك إلى النقص الحاد في تمويل الأمن الغذائي.
وفاق عجز التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي الـ60% هذا العام «وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً» وفق ما جاء في البيان الصحفي للبرنامج.
وبلغ حجم التمويل حتى أغسطس آب الماضي 5 مليارات دولار وفق برنامج الأغذية العالمي محققاً تراجعاً بأكثر من 35 في المئة من العام 2022، وتوقع مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دبي لـ«CNN الاقتصادية» ألّا يتجاوز هذا المبلغ 10 مليارات مع نهاية العام الجاري.
وربط يحيى سبب النقص الحاد في التمويل، بترتيب الأولويات، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على الإسهامات الطوعية من قبل الحكومات أو المنظمات أو القطاع الخاص، الأمر الذي يجعله شديد التأثر بالتداعيات الاقتصادية من ركود أو انكماش.
وكانت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي قالت «مع ارتفاع عدد الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون المجاعة إلى مستويات قياسية، نحتاج إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة، وليس خفضها.. إذا لم نتلقَ الدعم الذي نحتاج إليه لتجنب المزيد من الكوارث، فسيشهد العالم بلا شك المزيد من الصراعات، والمزيد من الاضطرابات، والمزيد من الجوع، فإما أن نؤجج نيران عدم الاستقرار العالمي، أو أن نعمل بسرعة لإخماد النار».
كلفة نقص التمويل
قدر برنامج الأغذية العالمي آثار تخفيض 1% من المساعدات الغذائية بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة، وكنتيجة لذلك، سيدخل نحو 24 مليون شخص دائرة الجوع الطارئ خلال عام والذي يعتبر زيادة على المستوى الحالي بـ50 في المئة.
وتعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، والأردن، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال، وسوريا من آثار التخفيضات في المساعدات.
أما الدول التي واجهت تخفيضات كبيرة في المساعدات الغذائية فهي أفغانستان بنسبة 66 في المئة من الحالات، و45 في المئة في سوريا و49 في الصومال.
ويوجد حالياً 345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC3+) في جميع أنحاء العالم، منهم 40 مليوناً في مستويات الجوع الطارئة (IPC4)، هؤلاء هم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية كما أعرب يحيى.
وشدد على أن الحاجة اليوم هي إلى الاستثمار في برامج طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمعات ووقف النزاعات المسلحة التي تدخل كل المبادرات ضمن حلقة مفرغة يصعب الخروج منها وستضع العالم كله أمام أزمات متلاحقة.