قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، يوم السبت، إنه يقترح رفع سعر السكر المدعوم إلى 18 جنيهاً (38 سنتاً) من 12.6 جنيه، وذلك مقابل سعر السكر في السوق الحر وغير المدعوم الذي يصل إلى نحو 35 جنيهاً.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون.تي في التلفزيونية المحلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير شباط 2025.
ورداً على سؤال حول إمكانية تحرك أسعار السلع المدعومة، قال المصيلحي إن اقتراحه الوحيد لرفع أسعار السلع المدعومة متعلق فقط بسعر السكر، أما باقي السلع التموينية الأخرى مثل الزيت فإنها ستكون أسعارها كما هي دون تغيير.
رفع سعر رغيف الخبز
وبدأت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بداية الشهر الجاري تنفيذ رفع حاد لسعر رغيف الخبز المدعوم للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة طالما أُحيطت بحساسية سياسية وتأجلت لسنوات.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن سعر رغيف الخبز المدعوم سيرتفع 300 بالمئة إلى 20 قرشاً (0.0042 دولار) من خمسة قروش بدءاً من يونيو حزيران.
ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج دعم الخبز الذي يتيح للفرد خمسة أرغفة يومياً بخمسة قروش للرغيف، وأسفرت محاولات لتعديل نظام الدعم في 1977 عن احتجاجات وأعمال شغب، ودعم الخبز بمثابة شريان حياة للفقراء، لكن غالباً ما يلقى انتقادات تعتبره إهداراً للموارد وعبئاً على الموازنة العامة.
ويأتي القرار بعد أن سمحت مصر بتخفيض حاد في قيمة عملتها في مارس آذار، وتحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وارتفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق خلال الصيف الماضي، ثم تراجع قليلاً منذ ذلك الحين.
وقال مدبولي «نعي تماماً أن ملف الدعم دائماً هو ملف شائك.. ونعي تماماً أنه يلقى عدم قبول».
وأضاف «لازم ببساطة شديدة وبهدوء وبتدرج نبدأ نتحرك في بعض السلع والخدمات علشان نكون قادرين على استدامة تقديم الدعم وتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة».
وأوضح أن الحكومة تدرس التحرك نحو دعم نقدي مشروط للخبز.
وبعد عامين من نقص مزمن في العملات الأجنبية حصلت مصر بداية من أواخر فبراير شباط على تمويل غير متوقع من صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات ومؤسسات أخرى.
وأضاف وزير التموين علي المصيلحي في المؤتمر ذاته أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشاً من 115 قرشاً العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية في مارس آذار أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024 ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
(الدولار = 47.2200 جنيه مصري)