غيرت اكتشافات إسرائيل الأخيرة للغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية مشهد الطاقة في المنطقة، واجتذبت استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، لكن القتال العنيف بين إسرائيل و غزة قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز في القطاع وعرقلة جهود إسرائيل لجذب المزيد من شركات الطاقة العالمية.
وجاء أحد أهم الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي في عام 2020 عندما استحوذت شركة شيفرون الأميركية على حصص في حقلين كبيرين للغاز البحري الإسرائيلي بشرائها شركة نوبل إنيرجي مقابل نحو أربعة مليارات دولار.
تعد إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق المتوسط بعد مصر، حيث تنتج في المتوسط 276 مليار قدم مكعبة سنوياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتعمل شيفرون على خطط لتوسيع الإنتاج في حقلي ليفياثان وتمار، وإضافة خطوط أنابيب للمساعدة في زيادة تدفقات الغاز إلى مصر.
كما تدرس شيفرون إنشاء منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المياه الإسرائيلية، وهو مشروع قد يتكلف عدة مليارات من الدولارات.
خطط إسرائيل في خطر بسبب حرب غزة
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي أن شيفرون أوقفت صادرات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب البحري الرئيسي بين إسرائيل ومصر، وتقوم إسرائيل حالياً بتوريد الغاز عبر خط أنابيب بديل عبر الأردن.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق منشآت الغاز بسبب الحرب في غزة.
وأثناء الاشتباكات عام 2021 على وقع أحداث حي الشيخ جراح، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات لشركة شيفرون بإغلاق منصة تمار مؤقتاً.
وفي حين أن المنشأة تقع على بعد نحو 24 كيلومتراً قبالة ساحل عسقلان فإنها لا تزال عرضة للهجمات القادمة من غزة.
ومع اشتداد القتال بين إسرائيل و المسلحين في غزة، قالت مصادر في صناعة الطاقة لوكالة رويترز إن كمية الغاز المصدرة من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر انخفضت مع إعطاء الأولوية للإمدادات إلى السوق المحلية، لكنها تظل قريبة من الحصة.
وصرح مسؤول تنفيذي في شركة بي بي للمستثمرين بأن عرض بي بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة مليارَي دولار للاستحواذ على 50 في المئة من شركة نيوميد إنيرجي الإسرائيلية لإنتاج الغاز، لا يزال يمضي قدماً.
وقالت رئيسة قسم الغاز والطاقة منخفضة الكربون في شركة بي بي، أنجا إيزابيل دوتزينراث، للمستثمرين إن الشركة «متفائلة للغاية» بشأن الصفقة على الرغم من تصاعد العنف بين إسرائيل و غزة في الأيام الأخيرة، وفقاً لوكالة رويترز.
ومع ذلك، يقول المحللون إنه إذا استمرت الحرب على المدى الطويل، فقد يشكل ذلك تهديداً للاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، خاصة في قطاع الغاز.
وقال الخبير الاقتصادي علي متولي «الاشتباكات ممكن أن تؤثر أيضاً على قدرة إسرائيل على تصدير الغاز لدول الجوار من حيث انقطاع إ مدادات الطاقة أو انخفاض ثقة المستثمرين.
«وذلك لأنه في حالة تلف البنية التحتية للغاز، أو إذا كانت هناك مخاوف أمنية تؤثر على سلامة العاملين في مجال الغاز، فهذا يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز».
وقد يزيد القتال أيضاً من صعوبة قيام إسرائيل بجذب شركات الطاقة الدولية الأخرى للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي لديها.
وحذّر متولي من أن تباطؤ الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيكون بمثابة ضربة لطموحات البلاد في أن تصبح مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.