حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة نمو قوية في الربع الثاني من العام الجاري، بينما اكتسبت سوق العمل زخماً، وهو ما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يلجأ مجدداً لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، في تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي غير منقح بنسبة 2.1 في المئة في الربع الأخير.
كانت الحكومة راجعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2017 لتضمين معلومات جديدة، لتشمل بعض التحسينات الإحصائية، وأدخلت أيضاً مقاييس جديدة لقياس الناتج المحلي كمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة والإسكان، وكخدمات نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الطاقة والإسكان، أو ما يسمى بالتضخم الأساسي.
ومثَّل الإنفاق الاستهلاكي نحو 70 في المئة من الناتج الاقتصادي، إذ أنفق المستهلكون الأميركيون أقل على الخدمات والسلع غير المعمرة، مثل الملابس ولوازم التنظيف ومنتجات التجميل.
معركة التضخم
من جهته، توقع تقرير صادر عن وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين يوم الأربعاء تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، بعدما أصبح الأميركيون أكثر حذراً بشأن عمليات الشراء.
يركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على مقياس الأسعار الأساسي أثناء محاولتهم قياس التقدم في معركتهم ضد التضخم.
منذ مارس آذار 2022، كانت سياسة الفيدرالي الأميركي تعتمد على رفع سعر الفائدة القياسي الذي يتراوح حالياً بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة.
ويدعم الاقتصاد سوق عمل مرنة، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب قوية في الأجور، فتقديرات النمو للربع من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول تصل حالياً إلى نحو 4.9 في المئة.
وقد استمرت سوق العمل في الحفاظ على مكانته حتى الآن. وأظهر تقرير ثانٍ لوزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ألفين إلى مستوى معدل موسمياً قدره 204 آلاف للأسبوع المنتهي في سبتمبر أيلول، علماً بأن التوقعات السابقة كانت بنحو 215 ألف طلب.
بدورهم، لا يتوقع الاقتصاديون ركود الاقتصاد الأميركي هذا العام، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة التي يمكن أن تؤثر على النمو، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المئة في أغسطس آب من 3.5 في المئة في يوليو تموز، بينما ارتفع التضخم في أغسطس آب بنسبة 3.7 في المئة، مقارنة بنحو 3.2 في المئة خلال يوليو تموز.
تثبيت أسعار الفائدة
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو أسبوعين تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول حينها أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة، وأن خفضه يتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عند الحاجة إلى ذلك.