أعلنت وكالة «موديز» يوم الاثنين خفض التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت الوكالة إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر بنوك البلاد، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستُختبر من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.
وقامت «موديز» بخفض تصنيف 10 بنوك بمقدار درجة واحدة، بينما وضعت ستة بنوك عملاقة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها، من بينها بنك «نيويورك ميلون»، و«يو إس بانكورب ستيت ستريت» و«ترويست فايننشال».
مخاطر المحافظ العقارية
وقالت الوكالة في مذكرة «أظهرت نتائج أعمال العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطاً متزايدة على الربحية، ما قد يحد من قدرتها على توليد رأس المال».
يأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه ركود نسبي في الولايات المتحدة في الأفق في أوائل عام 2024، بينما تضعف جودة الأصول في بعض البنوك نتيجة المخاطر المرتبطة بمحافظ العقارات التجارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الوحدات الإدارية نتيجة للعمل عن بُعد.
كما غيرت الوكالة نظرتها لأحد عشر بنكاً رئيسياً إلى «سلبية»، بما في ذلك «كابيتال وان» و«سيتزنز فاينانشيال» وفيفث «ثيرد بانكورب».
وكان انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنيتشر» في وقت سابق من هذا العام قد تسبب في أزمة ثقة واسعة في القطاع المصرفي الأميركي، ما أدى إلى تهافت المودعين على سحب ودائعهم من البنوك الإقليمية على الرغم من اتخاذ السلطات تدابير طارئة لتعزيز الثقة.
ومع ذلك، حذّرت وكالة «موديز» من أن البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة أو التي تعجز عن تحقيق مستوى رأس المال التنظيمي المستهدف معرضة لفقدان الثقة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة المرتفعة.
يأتي تقرير «موديز» في وقت يشدد فيه الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية بعد مواصلة رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها منذ عقود، ما أدى إلى إبطاء الطلب على القروض، وزيادة احتمالات الركود، والضغط على قطاعات عديدة مثل العقارات.
وفي سياق متصل، أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أن البنوك الأميركية أبلغت عن معايير ائتمانية أكثر صرامة، مشيرة إلى تراجع الطلب على القروض من كل من الشركات والأفراد خلال الربع الثاني.
وتوقع محللو «مورغان ستانلي» أن يستمر ضعف الطلب على القروض.
وكانت وكالة التصنيف «فيتش» قد أعلنت الأسبوع الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى «AA+» بسبب التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة والأزمات المتكررة المتعلقة بسقف الديون.