قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء إن تفاقم أزمة نقص المياه في الهند، الناجمة عن ارتفاع الاستهلاك وسط النمو الاقتصادي السريع والكوارث الطبيعية المتكررة، يمكن أن يؤثر سلباً على القوة الائتمانية السيادية للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويواجه ملايين الهنود نقصاً في المياه كل صيف عندما يرتفع الطلب على المياه في المزارع والمكاتب والمنازل مقابل إمدادات محدودة، لكن موجة الحر الطويلة هذا العام أدت إلى تفاقم النقص، بما في ذلك في دلهي ومركز التكنولوجيا الجنوبي في بنغالورو.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة «هذا يضر بالصحة الائتمانية للسيادة وكذلك القطاعات التي تستهلك المياه بكثافة، مثل مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم وصناعة الصلب».
وأضافت «على المدى الطويل، يمكن للاستثمار في إدارة المياه أن يخفف المخاطر الناجمة عن النقص المحتمل في المياه».
ومن المرجح أن ينخفض متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة في الهند إلى 1367 متراً مكعباً بحلول عام 2031 من 1486 متراً مكعباً في عام 2021، وهو مستوى منخفض، وفقاً لوزارة الموارد المائية.
ويشير المستوى الذي يقل عن 1700 متر مكعب إلى الإجهاد المائي، و1000 متر مكعب هو عتبة ندرة المياه، بحسب الوزارة.
وقالت موديز «إن النقص في إمدادات المياه يمكن أن يعطل الإنتاج الزراعي والعمليات الصناعية، ما يؤدي إلى تضخم في أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل للشركات والمجتمعات المتضررة، في حين يثير اضطرابات اجتماعية».
وحذرت من أن هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات في النمو في الهند.
وقالت الوكالة العالمية إن الزيادات في تواتر نقص المياه أو شدة الأحداث المناخية الناجمة عن تغير المناخ ستؤدي إلى تفاقم الوضع لأن الهند تعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار الموسمية للحصول على إمدادات المياه.
وأضافت أن التصنيع والتحضر سيزيدان المنافسة على المياه بين الشركات والسكان.
وقالت إن سوق التمويل المستدام في الهند يمكن أن توفر للشركات والحكومات الإقليمية وسيلة مهمة لجمع الأموال. وأصدرت وكالة موديز حالياً تصنيف Baa3 للهند مع نظرة مستقبلية مستقرة.