تبدأ الكويت أول أبريل نيسان المقبل تطبيق موازنة العام الجديد والتي تكشف عن استمرار تسجيل عجز كبير بقيمة تقترب من 6 مليارات دينار.
وتعكس الأرقام التي أتاحتها وزارة المالية الكويتية التأثير المتوقع على إيرادات الاقتصاد الكويتي نتيجة انخفاض إنتاج النفط، إذ تظهر البيانات تراجع متوقع للإيرادات يعوضها تراجع أيضاً في المصروفات.
ويبدأ العام المالي في الكويت من أبريل نيسان وينتهي في مارس آذار من كل عام.
تراجع الإيرادات
تظهر البيانات الأولية المتاحة عن موازنة الكويت الجديدة انخفاضاً في الإيرادات المتوقعة بنسبة 4.1 في المئة لتسجل 18.7 مليار دينار مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
ويقول صقر الزايد، اقتصادي في بنك الكويت الوطني، لـ «CNN الاقتصادية» إن التراجع المتوقع في إيرادات موازنة الكويت يأتي نتيجة النزول المتوقع في إيرادات وإنتاج النفط تأثراً بسياسة خفض الإنتاج المتبعة من مجموعة أوبك+ والمتوقع أن تستمر حتى منتصف العام الجاري.
ومنذ مايو أيار الماضي، بدأت دول في مجموعة أوبك+ خفضاً طوعياً لإنتاج النفط، في محاولة لدعم أسعار النفط وخلال الأشهر الماضية مددت هذه الدول ومنها الكويت قرارات الخفض الطوعي.
وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، فإن 87 في المئة من الإيرادات تأتي عبر الإيرادات النفطية، وتتوقع الكويت أن يبلغ حجم إنتاجها من النفط خلال العام المالي الجديد 2.548 مليون برميل يومياً مقارنة مع 2.676 مليون برميل نفط يومياً مقدرة للعام المالي الجاري.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام عند 70 دولاراً.
ويرى الزايد أن توقعات المالية الكويتية لإنتاج النفط ومتوسط سعر البرميل تبدو متحفظة، لذلك لا اعتقد تأثيراً كبيراً على مالية الكويت العامة نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.
وتشير توقعات الزايد إلى أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ خلال السنة الجارية بين 80 إلى 85 دولاراً.
انخفاض المصروفات
وتشير البيانات المتوقعة لموازنة العام المالي الجديد إلى تراجع في المصروفات بنسبة 6.6 في المئة لتسجل 24.5 مليار دينار، ليكون بذلك العجز المتوقع نحو 5.8 مليار دينار.
ولا يعكس تراجع المصروفات في الموازنة الجديدة أي تدابير طويلة الأمد لخفض الإنفاق في العموم، ولكنه يعكس غياب مصروفات كانت استثنائية في موازنة العام المالي الجاري تقدر بنحو 1.5 مليار دينار، بحسب صقر الزايد.
ويقول إن المصروفات الاستثنائية كانت نتيجة دفع تسويات لجهات حكومية بقيمة مليار دينار وتعويضات صُرفت للعاملين ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.
استمرار عجز الموازنة
وخلال العام المالي الجديد، ستستمر موازنة الكويت في تحقيق عجز للعام التاسع على التوالي خلال آخر عشر سنوات.
ويقول الزايد إن العجز ناتج عن زيادة النفقات عن الإيرادات وهي صفة مستمرة في المالية العامة للكويت خلال السنوات الأخيرة، باستثناء العام المالي 2022- 2023 والذي شهد تحقيق فائضاً بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وفي العام المالي 2022-2023، حققت موازنة الكويت العامة فائضاً كلياً بلغ 6.4 مليار دينار قبل أن تعود لتسجيل عجز خلال السنوات التالية.
ويقترح الزايد للسيطرة على عجز الموازنة المستمر أن يكون هناك إصلاحات مالية وجذرية تهدف للحد من الإنفاق وكذلك تنمية الإيرادات غير النفطية عبر رفع الرسوم والجمارك والخدمات أو فرض ضرائب جديدة.