في وقت انتشر فيه العمل عن بُعد والإقبال على ممارسات العمل الحر، أصبحت تأشيرة «الرحالة الرقمي» وسيلة لتحقيق الأحلام المهنية دون التقيد بحدود العمل التقليدية، ليسعى إليها رواد الأعمال وأصحاب المهن والمهارات المختلفة.
تعمل تأشيرة الرحالة الرقمي وفقاً لقوانين محددة، وتتيح لحامليها الإقامة لفترة محددة في بلد أجنبي والعمل عن بعد داخل هذا البلد خلال فترة الإقامة، مع الحصول على الدخل بعملة مختلفة. لذلك، تقدم العديد من الدول ترتيبات إقامة طويلة الأمد لهذا النوع من التأشيرات.
تحول بالمشهد العالمي للعمل والسفر
أصبحت هناك تصنيفات تُجرى لأفضل الدول من حيث جودة التجارب المقدمة للرحالة الرقميين، ما يعكس التغير الكبير في المشهد العالمي للعمل والسياحة والسفر.
فإلى جانب مؤشر هينلي لجوازات السفر الذي يقيّم أقوى جوازات السفر في العالم بناءً على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي تصدرته 4 دول أوروبية في عام 2024، هناك مؤشر آخر يُصنِف الدول وفقاً لجودة تجربة الرحالة الرقميين لديها، وهو مؤشر (جواز سفر الرحالة الرقمي) الذي يقيّم أداء 199 دولة في هذا الصدد.
ويعتمد المؤشر على عدد من المعايير منها إمكانية السفر دون تأشيرة، وقوانين الضرائب، والجنسية المزدوجة، والحرية الشخصية.
شهدت العديد من جوازات السفر انخفاضاً في معدل السماح بالسفر دون تأشيرة بسبب الأحداث العالمية الأخيرة، لذلك فإن مؤشر نوماد يتتبع نشاط السفر المتكرر للرحالة الرقميين، فضلاً عن إمكانية حصولهم على جنسيات أخرى.
ما جوازات السفر الأفضل للرحالة الرقميين؟
تتصدر العديد من الدول الأوروبية هذا المؤشر، إذ حصلت ثماني دول في القارة العجوز على مراكز من أصل العشرة الأولى، لكن القائمة تضمنت أيضاً دولة عربية وهي الإمارات العربية المتحدة.
وبعيداً عن المراكز العشرة الأولى، يقول المؤشر إن بلغاريا هي إحدى الدول التي تجب متابعتها في التصنيف المستقبلي.
وشهدت دولة البلقان ارتفاع جواز سفرها من المركز الـ42 في المؤشر إلى المركز الـ32 خلال عامين فقط، بفضل انضمامها إلى منطقة شنغن الأوروبية.
وكانت الدول ذات التصنيف الأدنى هي نفسها الموجودة في ذيل مؤشر هينلي لجوازات السفر، إذ جاءت أفغانستان في المركز الأخير، وقبلها العراق واليمن وإريتريا.
الإمارات في المرتبة السادسة
واحتلت سويسرا المركز الأول؛ نظراً لأنها تتيح مستويات عالية من الحرية والخصوصية، كما أن حياد البلاد يضمن بقاء مواطنيها ضمن المسافرين الأكثر احتراماً في العالم، في حين تضمن قوانين الجنسية المزدوجة إمكانية حصول المغتربين على فرصة الاستمتاع بالحياة في الطبيعة هناك.
وجاءت أيرلندا في المركز الثاني كعضو في الاتحاد الأوروبي، كما تشترك في اتفاقية منطقة السفر المشتركة مع المملكة المتحدة، ما يسمح بالسفر المجاني إلى المملكة المتحدة والحق في العمل فيها، وهي الفرصة التي يقتنصها الرحالة الرقميون.
وفي المركز الثالث، كانت البرتغال الشهيرة بأنها بلد منفتح وودود، كما ترحب على نطاق واسع بالرحالة الرقميين ممن يسافرون دون تأشيرة، كما أسهمت الحرية في لوكسمبورغ في احتلالها المركز الرابع.
وجاءت فنلندا في المركز الخامس، علماً أن جواز السفر الفنلندي لا يزال من بين الأفضل على الإطلاق، وفقاً للمؤشر، إذ يوفر السفر بدون تأشيرة إلى عدد كبير من البلدان، لكن السياسات الضريبية الأكثر صرامة للوافدين هي التي جعلت هذه الدولة تتراجع قليلاً في القائمة.
في المركز السادس، جاءت الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد على التغييرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية والتي تسمح للأجانب بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة.
ويساعد هذا التطور، إلى جانب حريات السفر التي يوفرها جواز السفر الإماراتي، والبيئة الملائمة للأعمال التجارية في البلاد، والاستثمارات المُعفاة من الضرائب، على إبقاء الإمارات في مراكز متقدمة بالنسبة للرحالة الرقميين.
وعلى الرغم من سهولة السفر إلى هولندا، فإن القواعد الصارمة الخاصة بالجنسية المزدوجة جعلتها في المركز السابع ضمن القائمة.
من جهتها، تحتل النرويج مرتبة عالية عندما يتعلق الأمر بكيفية نظر الآخرين إلى البلاد ومواطنيها، إلى جانب قضايا الحرية الشخصية وسهولة الحصول على الجنسية المزدوجة، لتحتل المركز الثامن في القائمة، على الرغم من قوانين الضرائب الخاصة بها.
وفي المركز التاسع، تأتي ألمانيا التي تتمتع باقتصاد تهيمن عليه التكنولوجيا والصناعة وأخلاقيات العمل القوية، إذ يُنظر إليها أنها محرك أوروبا، ويمنح جواز السفر الألماني درجة عالية من حرية السفر لحامله.
وعاشراً، تأتي نيوزيلندا التي تتميز بمناخها الدافئ كما توفر لمواطنيها قدراً كبيراً من الحرية.
كيف تحدد قوة جواز سفر الرحالة الرقمي؟
ولحساب درجة المؤشر، يتم الاعتماد على بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي، ومؤشر هينلي، ومصادر الأخبار لتقييم سهولة الوصول إلى السفر.
وفقاً للمؤشر، تشكل القدرة على السفر بدون تأشيرة 50 في المئة من النتيجة، أما الضرائب فتشكل 20 في المئة.
وتمثل القدرة على الحصول على جنسية مزدوجة والحرية الشخصية -والتي تشمل حرية الصحافة والخدمة العسكرية الإلزامية- نسبة 10 في المئة من النتيجة الإجمالية.