الدوحة – قنا
اختتمت اليوم، أعمال النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تحت شعار /عقارات المستقبل/، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وأكدت هذه النسخة من المنتدى المكانة المتنامية لدولة قطر كمركز إقليمي رائد في تطوير القطاع العقاري، ومركز لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل العقارات في المنطقة.
وقد شكل المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، منصة حوارية متخصصة جمعت نخبة من الخبراء والمستثمرين والمطورين، لمناقشة قضايا جوهرية مرتبطة بدور العقار في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وبتحولات السوق العقاري في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والاتجاه نحو المدن الذكية والمشروعات المستدامة.
تناولت الجلسات العامة وورش العمل سلسلة من الموضوعات التي ركزت على آفاق التطوير العقاري الخليجي المشترك، وسبل تحقيق التكامل في التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع، بما يعزز حركة الاستثمار والتملك عبر الحدود، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة العقارية، فضلا عن التطرق إلى التحديات التمويلية التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لابتكار أدوات جديدة تدعم الاستدامة وتقلل من تقلبات الأسواق.
واستعرض المشاركون في الجلسات التحليلية التطورات التي تشهدها الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بالتوسع العمراني، وتمكين القطاع الخاص، وإطلاق المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد العقاري في المنطقة، مؤكدين أن التنسيق الخليجي أصبح ركيزة لتسريع التنمية وتبادل التجارب الناجحة.
وشهد المنتدى كذلك تركيزا واسعا على التحول الرقمي في القطاع العقاري، باعتباره أحد أبرز محركات التغيير في السنوات الأخيرة.
وتطرقت النقاشات إلى تجارب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التسويق وإدارة الأصول، وكيف أسهمت هذه الأدوات في رفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية، إذ أظهرت النقاشات أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في بيع وتأجير العقارات أدى إلى زيادة المبيعات بنسب معتبرة مقارنة بالطرق التقليدية، فضلا عن خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تجارب المستخدمين.
وفي السياق ذاته، تطرقت ورش العمل المتخصصة إلى دور البيانات الضخمة وتحليل الأسواق في توجيه قرارات التطوير والتسعير، مع إبراز أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية ونماذج المحاكاة الرقمية في تحديد أنماط الطلب وتخطيط المشاريع المستقبلية.
كما ناقشت الورش أثر المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية على أنماط المعيشة وتوزيع الاستخدامات الحضرية، مبرزة أن مستقبل التطوير العقاري بات يرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم الابتكار والاستدامة البيئية.
وتناولت جلسات أخرى التحولات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وما أسهمت به من تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تملك غير القطريين للعقارات، وإصدار الرخص وتبسيط الإجراءات، بما يعكس نضوج الأسواق المحلية وقدرتها على استقطاب رؤوس أموال جديدة.
وفي محور التمويل العقاري والتكامل الإقليمي، بحث المشاركون فرص تطوير أدوات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات النمو المستدام، إلى جانب أهمية توسيع التعاون بين الهيئات والجهات التنظيمية الخليجية لإيجاد آليات موحدة لتقييم الأصول وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتقليل فجوات العرض والطلب.
وأكدت المناقشات أن القطاع العقاري في قطر يواصل أداءه الإيجابي مدعوما باستقرار التشريعات ومتانة الاقتصاد الوطني، كما أظهرت أن القطاع العقاري الخليجي يشهد تحولات نوعية نحو التنويع والاستدامة، مع توسع كبير في المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، واعتماد أوسع للتقنيات الرقمية في التصميم والإدارة والتسويق، إلى جانب تطوير منظومات تمويل أكثر مرونة، في ظل نمو الطلب الإقليمي المتزايد على الوحدات السكنية والمكاتب الحديثة ومشروعات الضيافة.
وأولى المنتدى اهتماما خاصا بمحور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث استعرضت بعض جلساته تجارب خليجية ناجحة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية، مع التأكيد على أن التكامل بين الحكومة والمطورين والممولين يشكل أساسا لتحقيق رؤية المدن المستدامة في المستقبل.
وجاءت استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف لهذه النسخة لتجسد عمق الروابط الخليجية وتأكيد الاتجاه نحو تكامل استراتيجي في قطاع العقار، إذ شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر، والهيئة العامة للعقار السعودية، بهدف تنسيق الجهود في مجالات التشريع والتحول الرقمي والتخطيط العمراني، في خطوة تمثل نموذجا عمليا للتعاون المؤسسي بين البلدين الشقيقين.
وقد تزامن المنتدى مع معرض سيتي سكيب قطر 2025 الذي استعرض أحدث المشاريع العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما أضفى زخما كبيرا على فعاليات المنتدى وأتاح تفاعلا مباشرا بين صناع القرار والمشاركين، في وقت يواصل فيه السوق القطري جذب الاستثمارات بفضل بنيته التحتية الحديثة واستقراره التشريعي.
واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية العقارية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الشراكات الخليجية والإقليمية، إلى جانب دعم الابتكار في التصميم والتمويل والإدارة العقارية، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عقارية عالمية تجمع بين الاستدامة والحداثة والتنوع الاقتصادي.
وكان السيد محمد مكي، مدير إدارة الاستثمار العقاري بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، قد استعرض في عرض تقديمي تحت عنوان /بناء الثقة/ ضمن آخر جلسات المنتدى إنجازات /عقارات/ في مجال دعم الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري، وأهمية ذلك في تطوير السوق العقاري وترسيخ الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.