مع اتجاه مصر بقوة نحو رقمنة النظام المالي وتقليل حجم التعاملات النقدية، تزداد الحاجة إلى شركات التكنولوجيا المالية، إذ تعمل تلك الشركات على تيسير عمليات المدفوعات داخل الدولة.
وتسعى المؤسسات المالية الحكومية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، إلى تعزيز التعاون مع قطاع التكنولوجيا المالية لإتاحة خدمات جديدة للجمهور، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المصري.
ومن بين الشركات العاملة في هذا القطاع شركة (إم إن تي حالاً) التي تسعى لتقديم حلول متنوعة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل خدمات (الشراء الآن والدفع لاحقاً) التي تُعد أحد أهم الخدمات التي يحتاج إليها السوق في الوقت الحالي.
وفي حوار مع «CNN الاقتصادية»، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، منير نخلة، أن المؤسسات المالية الحكومية تُعد أحد أهم الداعمين للقطاع، خاصةً البنك المركزي المصري الذي وفر بيئة اقتصادية متكاملة للقطاع (أو ما يعرف باسم Sandbox) لتعزيز نمو الأعمال ودعم أداء الاقتصاد المصري.
وأشار نخلة إلى أن هيئة الرقابة المالية تدعم اتجاه رقمنة المعاملات المالية عبر إتاحة منظومة التوقيع الرقمي التي توفر أعلى مستوى من ضمان الهوية، إذ تأتي مرفقة بشهادة رقمية تتوافق مع القواعد التنظيمية العالمية.
سوق التمويل الاستهلاكي
وأشار نخلة إلى أن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يقدر بنحو 40 مليار جنيه وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، لافتاً إلى أن الحصة السوقية الخاصة بالشركة تتراوح بين 15 و20 في المئة من إجمالي حجم السوق.
ولفت إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر يعاني فجوة واسعة، إذ يتراوح حجم عملاء القطاع بين 2.5 و3 ملايين مستهلك في دولة يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة.
وكشف أن الشركة بصدد الحصول على تمويلات جديدة بقيمة مليار جنيه (نحو 31 مليون دولار) في صورة سندات توريق بداية العام القادم، باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة.
والتوريق عملية مالية تقوم الشركة بموجبها بتحويل ديون العملاء إلى أوراق مالية (أو سندات)، ثم بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين بأجل محدد مقابل عائد مغرٍ.
ومع التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، زاد الإقبال على عمليات التوريق باعتبارها أداة تمويلية قليلة التكلفة، إذ تساعد الشركات على زيادة رؤوس أموالها بشكل أسهل وأقل تكلفة مقارنة بوسائل التمويل التقليدية.
وكانت الشركة قد أغلقت جولة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار في فبراير شباط الماضي بقيادة صندوق شيميرا الإماراتي لرأس مال المخاطر، مع حصول الصندوق على 20 في المئة من أسهم حالاً، كما حصلت على تمويل بقيمة 120 مليون دولار في سبتمبر أيلول الماضي.
وتستهدف حالاً جمع تمويلات بقيمة 60 مليون دولار خلال الفترة القادمة في إطار رؤيتها بالتحول إلى شركة مليارية (يونيكورن)، وهي الشركات التي يزيد رأس مالها على مليار دولار.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا المالية أصبحت تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد خلال الآونة الأخيرة لتقديم خدمات أفضل لعملائها.
وتستفيد الشركة من تلك التقنيات في اقتراح منتجات تكميلية للعميل بشكل تلقائي، والتنبؤ بالأخطاء ومنعها بشكل استباقي، وتحليل سلوكيات وتفضيلات المستخدمين لتوفير الحلول والخدمات المناسبة.