توسعت مصر في استيراد القمح من الخارج خلال أول أربعة أشهر من 2024، مع تراجع أسعار القمح عالمياً وتدبير البنوك المصرية الدولار اللازم لعملية الاستيراد.
وتُظهر بيانات للجمارك المصرية، اطلعت عليها CNN الاقتصادية، أن مصر استوردت نحو 4.2 مليون طن خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى منتصف أبريل نيسان الماضيين، مقابل نحو 3.54 مليون طن خلال أول 4 أشهر من العام الماضي بالكامل، أي بزيادة نسبتها حتى الآن 18.6 في المئة.
وفي 2023 بلغ إجمالي ما استوردته مصر من القمح نحو 10.87 مليون طن وفقاً لبيانات الجمارك المصرية.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة.
وخلال العام الماضي واجهت مصر أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص الدولار، ما تسبب في تعطل حركة الاستيراد نظراً لأن البنوك المصرية لم تكن توفر الدولار المطلوب للاستيراد.
ووفقاً لحسابات ريفينيتيف فإن واردات مصر من القمح ارتفعت بنسبة 7 في المئة خلال أول 9 أشهر من الموسم الحالي 2024/2023 إلى نحو 11 مليون طن، متجاوزة متوسط الواردات في هذه الفترة خلال الخمس سنوات الماضية.
لماذا تتوسع مصر في استيراد القمح؟
تعد مصر سوقاً حساسة لأسعار القمح العالمية، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا و أوكرانيا بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض تكاليف الشحن، بحسب تقرير حديث من وزارة الزراعة الأميركية.
وتستورد مصر القمح من خلال جهتين، أولاهما هيئة السلع التموينية الحكومية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الكميات المستوردة وتذهب الكميات المستوردة لإنتاج الخبز المدعم، بينما تذهب بقية الكميات إلى شركات القطاع الخاص.
ويُرجع هشام سليمان رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، الارتفاع في كميات القمح المستوردة منذ بداية العام الجاري إلى انخفاض أسعار القمح عالمياً منذ بداية 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف لـCNN الاقتصادية أن متوسط طن القمح العام الماضي كان يبلغ نحو 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً هذا العام.
وخلال العام المالي 2024/2023 قدرت الحكومة المصرية متوسط سعر طن القمح عند 340 دولاراً، بينما انخفضت تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 إلى 280 دولاراً للطن الواحد.
وبحسب سليمان فإن السبب الثاني وراء التوسع في شراء القمح منذ بداية العام هو أن البنوك المصرية بدأت تدبر الدولار لاستيراد السلع ومن ضمنها القمح، بعد أن شهدت عملية التدبير تعطلاً خلال العام الماضي بسبب نقص الدولار.
ومنذ أن أقرت مصر خفضاً للجنيه في مارس آذار الماضي، ومع وصول تدفقات دولارية إلى مصر من حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية، بدأت البنوك المصرية تدبير الدولار لعمليات الاستيراد لتنهي أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.
هل يستمر ارتفاع الواردات المصرية من القمح خلال 2024؟
تتوقع وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها أن تستورد مصر خلال العام المالي الجديد 2025/2024 نحو 12.3 مليون طن قمح للقطاعين الحكومي والخاص، على أن تظل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا الوجهات المفضلة لواردات القمح المصري.
ووفقاً للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025/2024 فإن الحكومة المصرية تقدر ما تحتاج إليه من القمح خلال هذه الفترة بنحو 8.250 مليون طن قمح.
وتستهدف مصر أن تحصل على 3.5 مليون طن من السوق المحلية من موسم حصاد القمح هذا العام.
ويبدأ موسم شراء القمح من المزارعين في مصر خلال شهر أبريل نيسان ويستمر حتى يوليو تموز من كل عام، ويقتصر الشراء على الحكومة فقط دون القطاع الخاص.
ووفقاً لبيانات من هيئة سلامة الغذاء المصرية، اطلعت عليها CNN الاقتصادية، فإن مصر جمعت حتى الآن نحو 1.1 مليون طن من السوق المحلية منذ بدء توريد المحصول إلى الحكومة المصرية.
ويقول سليمان إن استمرار ارتفاع واردات مصر من القمح خلال هذا العام يتوقف على أمرين، أبرزهما استمرار تدبير الدولار من البنوك المصرية لعمليات الاستيراد، والثاني هو استمرار انخفاض الأسعار العالمية.