تأمل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( كوب28) الذي ينطلق يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن إنشاء صندوق جديد لدفع تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ، بهدف حشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبل أن تنتقل المحادثات إلى موضوعات محل خلاف بما في ذلك مستقبل الوقود الأحفوري.
ومع توافد سبعين ألف مندوب من المتوقع أن يحضروا المؤتمر الذي تستضيفه دبي، تستعد الحكومات لمفاوضات ماراثونية حول ما إذا كان سيتم الاتفاق، لأول مرة، على التخلص التدريجي من الاستخدام العالمي للفحم والنفط والغاز.
و حرق الوقود من هذه الأنواع هو السبب الرئيسي لتغير المناخ بالنظر لما ينطلق منها من ثاني أكسيد الكربون.
ومع تصدر التمويل أيضاً جدول أعمال المؤتمر، نشرت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر مقترحاً عشية الانطلاق لتتبنى الدول صندوقاً جديداً تابعاً للأمم المتحدة لأضرار تغير المناخ، ما عزز الآمال بين بعض المندوبين في أن يكون هذا من بين الاتفاقات الأولى التي يتم التوصل إليها في دبي.
وتنص مسودة المقترح، التي صاغها ممثلون من دول متقدمة ونامية خلال مفاوضات استمرت على مدار أشهر هذا العام، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ كالجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.
وعبّر بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يتم تبنيه دون اعتراضات، وقال أحدهم «فتح هذه المفاوضات يشبه فتح صندوق باندورا.. وهذا لن يكون مفيداً لأحد».
ضخ الأموال
وقال دبلوماسيون أوروبيون لرويترز إن إنشاء الصندوق سيمهد الطريق أمام الدول الغنية لضخ أموال فيه، ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول من بينها ألمانيا والدنمارك وهولندا عن مساهماتهم في وقت مبكر من المؤتمر.
ويتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة «كبيرة»، لكنه يريد من الدول التي ازدهرت اقتصاداتها في العقود الماضية مثل الصين والإمارات أن تقتفي أثره.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا «يجب على كل من لديه القدرة على الدفع أن يسهم»، مضيفاً أنه يريد «توسيع قاعدة المانحين إلى ما هو أبعد ممن جرت العادة أن تتجه الأنظار إليهم، وذلك ببساطة لأن ذلك يعكس الواقع في 2023».
وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي للمؤتمر لرويترز هذا الشهر إن الهدف هو تأمين عدة مئات الملايين من الدولارات لصندوق الأضرار خلال الفعالية، وأشار إلى أنه يأمل أن تقدم الإمارات مساهمة.
وأضاف أن تحقيق إنجاز بشأن صندوق الأضرار، وهو ما تطالب به الدول الأكثر فقراً منذ سنوات، يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لتسويات أخرى.
(رويترز)