أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال كلمته بمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر أن قطاع الطاقة يعد جزءاً رئيساً من الجهود العالمية الخاصة بمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
ولفت الملا خلال كلمته أن القطاع سيسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الجاري، مبيناً أن القمة تنعقد في وقت بالغ الدقة، ويشهد زيادة في جسامة التحديات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى ضرورة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالمنتدى لتحقيق الاستفادة المُثلى من موارد الغاز الطبيعي لافتاً إلى أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة للقمة.
وأوضح أن الطلب العالمي على الغاز قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية إلى جانب تعاظم الاهتمام به كوقود حضاري نظيف ومنخفض الانبعاثات ويلبي الاحتياجات العالمية من الطاقة النظيفة.
وأكد أن معظم توقعات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطاقة تشير إلى أن الوقود الأحفورى، ولا سيما الغاز الطبيعي، سيظل مصدراً رئيساً لعقود عديدة ضمن مزيج الطاقة العالمي جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، إذ يمتلك الغاز الطبيعي فرصاً واعدة للتوسع فى استخداماته بمختلف المجالات، التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة لجميع المجالات التي يوجد بها.
وقد جاء نص إعلان الجزائر عقب «قمة الغاز»، ليؤكد دعم الحوار القوي بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى ذات الصلة لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، كما أكد الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها وجدد إدانة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، كما أوردت «وكالة الأنباء الجزائرية».
وشدد «إعلان الجزائر للغاز» على أهمية الاستثمار الهادف لتحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، كما أكد رفض استخدام التغيرات المناخية كحجج لتعطيل الاستثمارات في الغاز الطبيعي ضمن تدخلات مصطنعة، وبحسب نص مشروع إعلان الجزائر، فإن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز أكدوا التزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، وعزمهم على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.
وقال البيان «سعينا إلى تشجيع موارد الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة على السواء»، مشدداً على أهمية التنسيق لتعزير عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات»، «دعمنا وجود حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، لتكون منفتحة وخالية من العوائق».
وأكد البيان أهمية الدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية تسهم في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، ولفت إلى أن سوق الغاز الطبيعي يواجه تحديات وعوائق تخص التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق، وتدفق الاستثمارات المستدامة، مشدداً على ضرورة وضع أطر قانونية شفافة إلى جانب سياسات قانونية تخص الدول المستوردة والمستهلكة مع العمل على الابتكار والأبحاث لتقوية دور الغاز الطبيعي في الحد من الفقر الطاقوي.
وذكر البيان أن الغاز الطبيعي له دور مهم في الصناعة وفي تحقيق التوازن للقضاء على المجاعات، حيث إنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي منفتح لتأمين الطلب وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البشرية، وشدد على أن المنتدى يدعم جهود جميع الدول لمواجهة الفقر، ويدعم حقها في ممارسة حقوقها السيادية الخاصة بالتعامل مع ثروتها في مواجهة المواقف الأحادية التي تجري خارج إطار القانون الدولي، وأكد أن عقود الغاز طويلة المدى لها دور في تعزيز الأمن الطاقوي، ودعم أنظمة طاقوية قادرة على الصمود، مؤكداً أن هناك جهوداً للسماح للدول أعضاء المنتدى بالحصول على التكنولوجيا بشكل عادل عبر معهد بحوث الغاز لفائدة الدول المصدرة.