رفعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، ليصل إلى 4.8 في المئة، مقابل 4.1 في المئة، وفق تقرير الاقتصاد الكلي «مذكرة البطالة»، الصادر عن الوزارة.
وفي يونيو حزيران الماضي توقعت الوزارة أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1 في المئة، وأشارت إلى أن التعافي إلى مرحلة ما قبل جائحة كورونا سيستغرق بعض الوقت، كما توقعت أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي 2023/2022 المنتهي في يونيو حزيران الماضي نحو 4.2 في المئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضافت الوزارة في تقريرها، أنها تتوقع حدوث انتعاش محلي وعالمي خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة، والتي ستسهم في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، على أن تستمر معدلات النمو في الصعود لتصل إلى 6 في المئة خلال العام المالي 2026/2025.
وأضافت الوزارة، أنه من المقدر أن يبلغ معدل البطالة في مصر خلال العام المالي الحالي 7 في المئة، قبل أن ينخفض إلى 6.8 في المئة خلال العام المالي 2025/2024.
توقعات صندوق النقد الدولي
وخفض صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان الماضي، من توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2023 إلى 3.7 في المئة في العام المالي الماضي، وذلك في تقليص هو الثاني بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وقلّص الصندوق التوقعات لنمو اقتصاد مصر إلى خمسة في المئة في 2024 مقارنة بـ5.3 في المئة في التقديرات السابقة.
وفي أبريل نيسان الماضي، أيضاً خفض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين المنتهيين في 2023 و2024 إلى 4 في المئة مقابل 4.5 و4.8 في المئة على التوالي خلال توقعاته السابقة، لكنه أكد أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من ذلك.
وعزا البنك توقعات الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 4.7 في المئة في العام المالي 2025/2024 بدعم من قطاع الخدمات، وتحديداً السياحة، إلى جانب انتعاش قطاع الإنشاءات.