أعلنت الحكومة المصرية، يوم الأحد، عن الموقف الحالي لاثنتين من السلع الحيوية ( السكر والقمح) اللذين واجهت البلاد فيهما أزمة متزايدة مؤخراً، مشيرة إلى وجود احتياطي كافٍ من السكر حتى نهاية عام 2024، وشراء 750 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في بيان صادر يوم الأحد، إنها اشترت 750 ألف طن قمح خلال موسم الحصاد المحلي حتى الآن، وتستهدف الوزارة شراء 3.5 مليون طن في المجمل هذا الموسم الذي بدأ في منتصف الشهر الجاري.
ومن جانب آخر، قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لرويترز يوم الأحد، إن احتياطيات السكر كافية حتى نهاية عام 2024، وأضاف أن البلاد تسعى لإنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي –في البيان- خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقمح، إن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الآن وصل إلى 750 ألف طن، مشيراً إلى أن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي.
وأضاف أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.
وكانت وزارة التموين في مصر، قالت يوم الأحد 21 أبريل نيسان 2024، إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة، وأضافت أن الشحنات ستصل في الفترة من مايو أيار إلى أغسطس آب.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر «تم التعاقد سابقاً على 250 ألف طن سكر خام، ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه حتى الآن 450 ألف طن سكر».
يذكر أن سعر السكر في مصر بلغ مستويات غير مسبوقة في السوق الحرة ليسجل بين 45 و50 جنيهاً (1.4-1.6 دولار) للكيلو الواحد في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتشير بيانات ريفينيتيف إلى أن سعر طن السكر الأبيض كان يتداول في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي عند 554 دولاراً، في حين أنه بلغ خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني 740 دولاراً للطن، وهو ما يشكّل زيادة سنوية بنسبة 33.5 في المئة.