تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي (الممتد من يناير كانون الأول حتى مارس آذار) مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
ومن المتوقع أن يشهد شهر يناير كانون الأول الدفعة الأولى من الإصدارات بقيمة 647.25 مليار جنيه، مقابل 540.25 مليار جنيه في فبراير شباط و459.5 مليار جنيه في مارس آذار.
وبحسب البيانات، يُتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، بنسبة 30.40 في المئة مقارنة بالربع الأول عندما سجلت 1.263 تريليون جنيه.
أذون وسندات الخزانة هي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
قيمة أذون وسندات الخزانة المصرية
وتستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 1.603 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة بـ44 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 440 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 425 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 308 مليارات جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 430 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضاً لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 27 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بنحو 7.25 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، بالإضافة لسندات صفرية العائد بقيمة 9 مليارات جنيه.
وارتفعت أرصدة الحكومة المصرية من أذون الخزانة المستحقة عليها خلال يوليو تموز الماضي بنسبة 5.35 في المئة إلى 2.292 تريليون جنيه (74.29 مليار دولار)، مقابل 2.176 تريليون جنيه (70.53 مليار دولار) خلال يونيو حزيران الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتُقدر الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي عندما سجل العجز 1.688 تريليون جنيه، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2023-2024.
وتستهدف الوزارة سد هذه الفجوة من خلال عدة طرق منها إصدار سندات دولية بقيمة 90.027 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بنحو 60.018 مليار جنيه، بالإضافة للحصول على تمويل محلي بقيمة 1.955 تريليون جنيه مقارنة بـ1.542 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.