قدرت وزارة المالية المصرية قيمة إصداراتها من أدوات الدين المحلية متمثلةً في أذون وسندات خزانة خلال الربع الحالي (أكتوبر تشرين الأول – ديسمبر كانون الأول)، بقيمة 1.263 تريليون جنيه (40.87 مليار دولار)، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.
وحسب البيانات، فإن قيمة إصدارات أدوات الدين من المتوقع أن ترتفع خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، بنسبة 14.19 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام المالي نفسه، والبالغة 1.106 تريليون جنيه.
وبلغت إصدارات أدوات الدين خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، نحو 876.5 مليار جنيه.
وأذون وسندات الخزانة يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً؛ بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتتكون الإصدارات خلال الربع الحالي من نحو 486 مليار جنيه في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، و388.75 مليار جنيه خلال نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وإجمالي 388.75 مليار جنيه في ديسمبر كانون الأول.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة أذون الخزانة التي تستهدف وزارة المالية إصدارها خلال الربع الحالي تصل إلى 1.222 تريليون جنيه، بينما تصل قيمة إصدارات سندات الخزانة إلى نحو 41.5 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الحالي، ستكون قصيرة الأجل، موزعةً على أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 295.5 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً، بقيمة 256.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوماً نحو 322 مليار جنيه، و348 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وستصدر وزارة المالية في الربع الحالي، سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 35.5 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بنحو 1.5 مليار جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وارتفعت أرصدة الحكومة المصرية من أذون الخزانة المستحقة عليها خلال يوليو تموز الماضي بنسبة 5.35 في المئة، لتصل إلى 2.292 تريليون جنيه (74.29 مليار دولار)، مقابل 2.176 تريليون جنيه (70.53 مليار دولار) خلال يونيو حزيران الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقدّرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بنحو 2.140 تريليون جنيه، مقابل 1.688 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع 26.8 في المئة، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2023-2024.
وتستهدف الوزارة سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي، من خلال إصدار سندات دولية قيمتها 90.027 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بنحو 60.018 مليار جنيه، والحصول على تمويل محلي بقيمة 1.955 تريليون جنيه، مقابل 1.542 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.