طرحت وزارة المالية المصرية إصداراً دولياً ثانياً من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (نحو نصف مليار دولار) لأجل 5 سنوات، وبلغ سعر الفائدة 1.5 في المئة سنوياً، وفقاً لبيان وزارة المالية المصرية.
يـأتي هذا الإصدار بعد أقل من أسبوعين من دخول مصر إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ما يقدر بـ3.5 مليار يوان صيني من سندات الباندا.
وفي مارس آذار من عام 2022، طرحت مصر أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني (نصف مليار دولار) لتصبح أول دولة تصدر سندات بالين الياباني، وبلغ سعر الفائدة آنذاك نحو 0.85 في المئة سنوياً لأجل 5 سنوات.
وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو فاينانشال القابضة، أن تُستخدم حصيلة سندات الساموراي في سداد ديون مستحقة خلال الفترة القادمة.
وتشهد مصر منذ عدة سنوات موجة بيع واسعة للسندات الدولية بهدف توفير قدر مناسب من الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة الحادة التي تعاني منها منذ عدة سنوات، وكان آخر إصدار لمصر من سندات الدين في شكل صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير شباط الماضي.
وتقدر ديون مصر المطلوب سدادها حتى نهاية عام 2025 بنحو 6.07 مليار دولار، وهي موزعة بين سندات يورو بوند المقومة باليورو الأوروبي، وسندات الساموراي المتداولة بالين الياباني، فضلاً عن السندات الدولارية والصكوك الإسلامية.
خفض تكلفة الديون وتنويع مصادر التمويل
وصل الدين الخارجي لمصر إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفائدة على السندات المصرية وزيادة تكلفة التأمين عليها.
ووفقاً لوزير المالية المصري، محمد معيط، فإن الطرح الأخير سيساعد مصر على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعزز قدرتها على مواصلة الإصدارات الدولية.
ونفذت مصر الإصدار الجديد من سندات الساموراي في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية بصفتها مديراً للطرح والترويج وضامناً لتغطية الإصدار، وبضمان كل من البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية والمؤسسة الإفريقية للتمويل بوصفها الجهة الضامنة للبنك الياباني، ما ساعد وزارة المالية في الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.