تستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو تموز المقبل، حسبما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي التي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
وأوضحت أنها تهدف إلى تغيير تركيبة الاحتياطي النقدي بعيداً عن القروض ليتضمن العائدات الناتجة عن بيع الأصول المملوكة للدولة التي ستوضع في البنك المركزي المصري، وبالتالي سوف يدعم الهدف المتمثل في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.
وكان مسؤول مصري قال لـ«CNN الاقتصادية» إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتتطلع للإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل نهاية يونيو حزيران المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المستهدف جمع ما يزيد على ملياري دولار من الصفقات الحكومية المخطط الإعلان عنها قبل نهاية يونيو حزيران المقبل، «على أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي».
وفي فبراير شباط الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.
موازنة مصر للعام المالي الجديد
وقدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.
وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة و«تعد إيراداً استثنائياً غير متكرر».
وكانت مصر والإمارات قد وقعتا في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وحتى الآن، تلقت مصر 15 مليار دولار من الدفعة الأولى لمشروع رأس الحكمة، ومن المرتقب أن تحصل على باقي الاستثمارات البالغة 20 مليار دولار خلال مايو أيار المقبل.