تعتزم مصر إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وفقاً لمصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول أن الوثيقة الجديدة، التي يُتوقع الإعلان عنها غداً الاثنين، تتضمن دفع قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10 آلاف دولار، بالإضافة لرسوم الإصدار، مع إمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولاراً.
ويحق للمشترك في الوثيقة الحصول على معاش عند بلوغه سن الاستحقاق، حيث يختار بين ثلاثة برامج وهي: الحصول على قيمة المعاش دفعة واحدة، أو الحصول على دفعات شهرية لمدة 10 سنوات، أو الحصول على دفعات شهرية لمدة 15 سنة.
وفي يناير 2022، أطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان بعد الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وطبقت مصر في يوليو 2021 وثيقة تأمين رعاية المسافر التي توفّر تغطية ومساعدة فورية للمسافرين حال تعرضهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، إذ تشمل تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها، كما تغطي الوثيقة تكاليف النقل أو إعادة المؤمّن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة وعلاج فيروس كورونا.
وتُتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، وفقاً لفئة الدخل المتناسبة مع دخل المشترك، حيث يتم اختيار قيمة الدخل الشهري من واقع جدول فئات الدخول الشهرية، التي تبدأ من 1400 إلى 9400 جنيه (45.3 إلى 304.7 دولارا).
ووفقاً لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2017، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد المصريين بالخارج في نهاية 2016 نحو 9.5 مليون شخص، لكن سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أشارت إلى أن العدد الفعلي للمصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون مصري.
مبادرات مصرية لجمع الدولار
تأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على ضخ أموالهم بالدولار إلى السوق المحلية، حيث أطلقت في أكتوبر تشرين الأول الماضي مبادرة إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الجمارك مقابل تسديد وديعة دولارية تُسترد قيمتها بالجنيه بعد خمس سنوات حسب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقت حلول أجلها، وأعلنت وزارة المالية تحصيل 763 مليون دولار بفضل هذه المبادرة.
كما أطلقت الحكومة مبادرة أخرى لتوفيق أوضاع المواطنين الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية، إذ ستتمكن هذه الفئة من توفيق أوضاعها وتحديث بياناتها في الأوراق الرسمية بعد سداد مبلغ 5000 دولار أميركي في أحد الحسابات الخاصة ببنك مصر، ويستهدف هذا الإجراء الكثير من المصريين بالخارج ممن تهربوا من أداء الخدمة العسكرية والتي تعد «جريمة» بحسب القانون المصري.
أما أحدث هذه المبادرات فكان طرح شهادات دولارية من إصدار بنكين حكوميين، هما الأهلي ومصر، بعوائد تصل إلى 9 في المئة،