انخفضت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 4.523 مليار دولار، مقابل 4.616 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، أي في الفترة من مارس آذار إلى يونيو حزيران من العام الحالي، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، فإن التحويلات الرسمية المصرية هبطت خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 بنسبة 29.22 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023/2022، الذي سجلت خلاله التحويلات نحو 6.391 مليار دولار.
وتتضمن التحويلات الرسمية المصرية تحويلات الحكومة، بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، والتي سجلت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توافر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية.
ويقول أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن السبب الرئيسي في تراجع التحويلات الرسمية هو انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتجاهها للسوق الموازية بدلاً من السوق الرسمية، وذلك لوجود فجوة سعرية في أسعار العملات الأجنبية بين السوق الموازية والسوق الرسمية.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة 30.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتعاني مصر أزمة نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد حقق حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عجزاً بقيمة 2.807 مليار دولار، مقابل فائض خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ 557 مليون دولار.
صادرات مصر من السلع
وبحسب البيانات، فإن صادرات مصر من السلع ومدفوعات الخدمات قد تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5.7 في المئة، لتصل إلى 17.288 مليار دولار، مقابل 18.341 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
في حين ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع ومدفوعات الخدمات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 7.9 في المئة، لتصل إلى 20.033 مليار دولار، مقابل 18.571 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.