كشفت الحكومة المصرية عن تعافي المؤشرات المالية في الفترة من يوليو تموز 2023 وحتى مارس آذار 2024، رغم التحديات التي واجهت البلاد في ظل الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتوترات البحر الأحمر.
وتوقع تقرير وزارة المالية لشهر أبريل نيسان أن يمثل إجمالي الدين الداخلي والخارجي نحو 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الذي بدأ في يوليو تموز 2023 وينتهي في يونيو 2024، بانخفاض عن نسبة العام المالي السابق البالغة 95.7 في المئة.
وتأتي التوقعات الإيجابية في ظل التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2023، إذ قفزت الإيرادات غير الضريبية بنحو 122.9 في المئة، مدفوعة بالتدفقات النقدية لمشروع رأس الحكمة، ما دعم تسجيل فائض أولى بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 417 مليار جنيه.
وكشف محمد معيط، وزير المالية المصري في ندوة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء، أن الخزانة العامة للدولة ستحصل على نحو 12 مليار دولار من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.
وتلقت مصر 15 مليار دولار ضمن الاستثمار المصري الإماراتي الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وتتوقع 20 مليار دولار الفترة المقبلة.
مخاوف بشأن فوائد الديون
بلغت مدفوعات فوائد الديون لمصر 1.17 تريليون جنيه (ما يعادل 24.55 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من العام المالي 2024/2023، مقارنة بنحو 595.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 97.2 في المئة.
واستحوذت مدفوعات الديون على نحو 81 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حصلتها الحكومة المصرية في الفترة من يوليو تموز 2023 وحتى مارس آذار 2024، والتي بلغت 1.45 تريليون جنيه (30.36 مليار دولار)، ما يضغط على عجز الموازنة العامة للبلاد.
وتمثل مدفوعات فوائد الديون عقبة أمام مصر في الوقت الذي تواجه في البلاد ضغوطاً من تسارع التضخم وانخفاض الإيرادات الواردة من قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر.
وانخفضت إيرادات قناة السويس بما يتجاوز النصف في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، بسبب هجمات البحر الأحمر التي دفعت 50 في المئة من حركة الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب التوترات.
وحذرت السعيد من مخاطر ذلك على الاقتصاد المصري بوجه عام، وقالت في ندوة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض هذا الأسبوع، «سيؤدي ذلك إلى خفض إيرادات مصر من النقد الأجنبي، فضلاً عن دفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع».