أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لاجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة قيمة القرض إلى ثمانية مليارات دولار.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض لأكثر من 9 مليارات دولار.
ويأتي التوصل للاتفاق عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه.
وأوضح أن الحكومة تعمل على حماية الفئات الهشة من الآثار التي قد تتسبب فيها الإصلاحات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال تلك الإجراءات الحكومية خفض التضخم والسيطرة على الدين سواء المحلي أو الخارجي.
ولفت مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي- إلى أن الحكومة المصرية قررت وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي المقبل ليبلغ إجمالياً لا يتجاوز تريليون جنيه بهدف الحد من المصروفات، إضافةً إلى ضبط المالية العامة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على حماية الفئات الهشة من الآثار التي قد تتسبب فيها الإصلاحات الاقتصادية، كما تخطط الحكومة المصرية عبر هذه الإجراءات لخفض التضخم والسيطرة على الدين سواء المحلي أو الخارجي.
مدبولي: نستهدف استمرارية ضخ الاستثمارات
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف ضمان تدفق استثمار أجنبي مباشر كبير خلال الفترة المقبلة إضافةً لاستهداف معدلات نمو مرتفع للاقتصاد، منوهاً بأن مصر ستحصل على قروض ميسرة من شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعد توصلها لاتفاق مع صندوق النقد.
قرارات صندوق النقد الدولي لمصر
وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، أن تدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة النهائية وزيادة قيمة القرض قبل نهاية مارس آذار الجاري.
وأشارت إلى أن ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد تعتمد على مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة، إضافةً إلى تطبيق إطار جديد لتباطؤ الإنفاق على الاستثمارات العامة، إلى جانب تقديم دعم للفئات الهشة وتطبيق السياسات الخاصة بدعم القطاع الخاص.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق العام قبل الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلّا أن تأخر مصر في تنفيذ بعض الإصلاحات تسبب في تأخر موعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية.
رفع أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة اليوم بنحو 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق ليصل إلى 27.75% مؤكداً استمرارية سياسة التقييد النقدي التي يتبعها المركزي المصري.
وأوضح البنك في بيان رسمي أنه قرر في اجتماعه الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على الترتيب.
وأسهم القرار في رفع سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، ووصل سعر صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم إلى 49.50 جنيه في (البنك الأهلي)، و50.00 جنيه في (بنك مصر)، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد.
وكانت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية أغلقت أمس على 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.