قال مسؤول مصري إن صندوق مصر السيادي انتهى من تقييم العروض المقدمة الخاصة بتطوير أرض الحزب الوطني السابق، حيث تم الاتفاق على نحو 99 في المئة من العقود الخاصة بالشراكة مع شركتي نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، والتحالف الفائز بعقد الشراكة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركتي نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، المملوكتين للصندوق ستكونان مسؤولتين عن تطوير أرض الحزب الوطني السابق، وسيسهم التحالف الفائز وصندوق مصر السيادي عبر الشركتين في تطوير المشروع، على أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بعقد الشراكة قبل نهاية الشهر الحالي.
ويتضمن مخطط تطوير أرض الحزب الوطني إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين أحدهما فندق 5 نجوم والآخر للشقق الفندقية، على أن يتبنى الفندق فكرة جديدة غير منافسة للفنادق المحيطة بالمنطقة.
وفي أغسطس آب الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، بشأن نقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري، بمساحة 3.95 فدان، لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، بنسبة 14.37 في المئة، بالإضافة إلى نسبة 85.63 في المئة لصالح شركة نايلوس للخدمات السكنية.
تطوير أصول أخرى
وأضاف المسؤول أنه تم الاتفاق أيضاً على نحو 99 في المئة من العقود الخاصة بعدد من المخططات التي تتضمن تطوير منطقة باب العزب وملحق معهد ناصر، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء عدد من المشروعات التعليمية قبل نهاية الشهر الحالي.
وكان الصندوق في مارس آذار الماضي، أعلن توقيعه عقداً مع شركة «إيه لتطوير المشروعات العقارية» (ايه ديفلوبمينت)، لتطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلي وتحويله إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.
وقال الصندوق إن خطة التطوير تشمل تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ايباج لإدارة الأعمال)، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.
وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي، تؤسس جامعة ايباج الفرنسية لإدارة الأعمال أول فرع لها في مصر، وتعد بذلك المقدم الرئيسي لمكون الخدمات التعليمية داخل المجمع.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص إلى السوق المصرية وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم قيمة وكفاءة تلك الأصول بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وأنشأ الصندوق السيادي أربعة صناديق فرعية يصل رأس مالها إلى 120 مليار جنيه (3.88 مليار دولار) موزعة بينها بالتساوي، من أجل تنويع الاستثمارات والشراكات لتشمل كل القطاعات الحيوية والرئيسية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية.
وأضاف المسؤول «عقب الانتهاء من ترسية واختيار التحالفات الفائزة بجميع المناطق المملوكة للصندوق الفرعي، سيتم البدء في المرحلة الثانية من مستهدفات الصندوق والتي تتضمن طرح المباني الخاصة بالوزارات المصرية التي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية، مثل وزارة المالية والتعليم والخارجية».
و تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.